أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة، ليلة أول أمس، بوضع رئيس بلدية بويرة الأحداب وعضوين آخرين من المجلس البلدي تحت الرقابة القضائية، فيما أطلق سراح 5 أشخاص آخرين، على خلفية قضية رشوة تم فيها القبض على “المير” ونوابه الثلاثة. وحسب المعلومات التي تسربت من التحقيقات، فإن رئيس البلدية قال بأنه تفاجأ بالمبلغ في سيارته، مؤكدا أن المقاول سبق وأن أغلق مقر بلدية بويرة الأحداب في أحد الاحتجاجات وأرشيف فرقة الدرك شاهد على ذلك، مضيفا “أن الأمر لا يخلو من المؤامرة والنيل من سمعة المجلس، وأن كل معاملات المقاولين والمتعاملين مع البلدية تتم دون مشكل”.