ألغت المحكمة الإدارية بسطيف في آخر جلساتها، قرار والي ولاية سطيف السابق عبد القادر زوخ، الذي يحمل رقم 3443 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2012، والذي تعمد فيه تحويل 100 هكتار من الأراضي الفلاحية المصنفة ضمن أجود الأراضي الزراعية بمنطقة الحاسي، بغرض منحها إلى رجال أعمال معروفين لتشييد معارض تجارية للسيارات، مما جعل العديد من المستثمرات الفلاحية تراسل المنظمة العالمية للفاو لإطلاعها بالأمر، زيادة على وجود العديد من بروتوكولات التعاون الفلاحي بين ولاية سطيف وبلدان أوربية، والتي عكفت على تطبيق تجارب فلاحية رائدة في هذه المنطقة بغرض تعميمها مستقبلا. وتبعا لهذا الحكم الذي يؤكد قمة التلاعب بالعقار الفلاحي، فإن المجلس الشعبي الولائي الذي مرر الصفقة بتاريخ 18 أكتوبر 2012، صار مطالبا بالرد على استفسارات، باعتباره ممثلا للشعب ومحافظا على أملاك الدولة، وليس ناطقا باسم والي الولاية، خاصة وأن جميع المنتخبين يعلمون بتشديد تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 06 ديسمبر 2005، والتي تحدد كيفيات استرجاع أراضي فلاحية من أجل إقامة مشاريع عمومية، زيادة على التعليمة الأخيرة للوزير سلال بتاريخ 12 ماي 2013، الذي تمنع خلالها إجراء عمليات اقتطاع دون المرور على مجلس وزاري مشترك.