أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بجنيف، أن الجزائر قررت تقديم إسهام بقيمة مليون دولار سنويا، على مدى ثلاث سنوات، لفائدة معهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث، موضحا أن هذا المبلغ المالي ”سيساهم في تطوير قدرات التكوين والتسيير التي تتوفر عليها الدول النامية”، مؤكدا أن العديد من البلدان استفادت على غرار الجزائر من مساعدة المعهد. دعا الوزير الأول، أمس، بجنيف إلى إبراز طرح جديد ”يغلب فيه التضامن والوعي بترابط المصالح وكذا الطابع الشامل لحل المشاكل التي تواجه المعمورة برمّتها”. وأوضح سلال، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء معهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث، أن ”مخاطر التغيرات المناخية والفوضى التي تسود المبادلات الاقتصادية الدولية واختلالات التوازن المتزايدة بين الدول وتعميق الفوارق، حتى لدى البلدان الغنية، تستوقفنا من أجل طرح يغلب فيه التضامن والوعي بترابط المصالح وبشمولية المشاكل”. وأوضح قائلا إنه ”سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو السياسات الاجتماعية أو البيئية، أو تلك ذات البعد الاستراتيجي فينبغي استبدال المناهج السابقة بمفاهيم جديدة، من خلال تلقين أخلاقيات جديدة لصناع القرار الجدد عبر إعادة صياغة برامج التكوين”. وجدد الوزير الأول ”حرص الجزائر على تعميق تعاونها مع المعهد ومرافقته في عمله لصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية على وجه الخصوص”. وقال سلال ”إن وجودي بينكم إنما هو تعبير لتمسك الجزائر بهذه المؤسسة التي تشاطرها مثلها وأهدافها”. وكان الطرفان قد أبرما في سنة 2013 اتفاق تعاون في مجالات التكوين لفائدة موظفي مختلف الدوائر والهيئات الوطنية الجزائرية. وفي المقابل، التزمت الجزائر بتقديم دعم مالي من أجل مرافقة تطبيق الإطار الاستراتيجي 2014-2017 للمعهد ذاته. وتحادث الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بجنيف مع السفير ألبيرتو دالوتو، رئيس فريق العمل المكلف بملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. وجرى اللقاء بين سلال ودالوتو بإقامة الجزائر بجنيف. للإشارة، يوجد سلال بجنيف بسويسرا، للمشاركة في الذكرى الخمسين لإنشاء معهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث بدعوة من المعهد الأممي.