قالت الحكومة التركية اليوم (الثلاثاء) إنها تتصدى «لمحاولة انقلاب مصغرة» تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد. وقال نائب رئيس الوزراء علي باباغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية وإنه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل. وقال لقناة «سي.إن.بي.سي» الاقتصادية مكرراً إشارة رئيس الوزراء طيب أردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة «هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة». وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية: «ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم». مشيراً إلى أن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 بليون دولار مع إغلاق التداول أمس الإثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد في المئة اليوم. وكان أردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن بإقامة «دولة داخل الدولة» واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.