أعلن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، مساء اليوم الأحد أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها في أعقاب تهديدات كتائب للثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات. وقال أبوسهمين، في بيان باسم البرلمان تلاه مساء اليوم إن المؤتمر الوطني العام "يستنكر وبشدة ويرفض رفضاً مطلقاً هذه التهديدات ويعتبرها انقلاباً على مؤسسات الدولة وخروجاً عن خيارات الشعب الليبي".وأشار إلى أن "البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح باراقة دماء الليبيين"، داعياً الشعب الليبي إلى "الوعي" وأن يقول كلمته دفاعاً عن الشرعية، التي ارتضاها.وجدد ابو سهمين في بيانه "حرص البرلمان على المسار السياسي، وانتقال السلطة وفق آليات الديمقراطية".يشار إلى أن كتائب مسلحة من الثوار للواء القعقاع هددت في وقت سابق من هذا اليوم ب"القبض على أعضاء البرلمان، وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة في خلال خمس ساعات".واعتبرت الكتائب، التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي في بيان لها أذيع على قناة "ليبيا الدولية" أعضاء البرلمان "مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين"، معتبرة انهم "سيكونون مطلوبين وهدفاً لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب".واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم "الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، بأنهم سبب مشكلات البلاد وداء ووباء على ليبيا". محملة أعضاء البرلمان "مسؤولية جر البلاد للهاوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم".وجاء في البيان: "ستطال يد الثوار الحقيقيين كل خائن وجبان أينما كان، وسنطهر البلاد من أشباه الثوار الأنذال".يشار إلى أن اللواء المستقيل خليفة حفتر سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن "الساعات المقبلة ستشهد تغييراً للواقع الليبي"، وأعلن عن "محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس"، غير أن العاصمة لم تشهد أي تحرك عسكري.
