كشف، أمس، المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، عن إقرار وزارة الداخلية صرف المخلفات المالية للساعات الإضافية بقيمة مالية تتراوح بين 35 مليونا إلى 55 مليون سنتيم، حسب الأقدمية والرتب. وصرح، مساء أمس، حكيم شعيب، في اتصال مع “الخبر” أنّه تلقى تأكيدات من طرف الوزارة الوصية، تتضمن تحديد موعد حصول أعوان الحرس البلدي على مستحقاتهم المالية، وهو بداية شهر رمضان المقبل، بتطبيق الاتفاق الذي نص على احتساب قيمة الساعات الإضافية من الراتب الأخير لكل سنة، ابتداء من العام 1995، حيث سيتحصل أعوان الحرس البلدي على مبلغ 35 مليونا إلى 55 مليون سنتيم. وفيما طالب المنسق الوطني للحرس البلدي بضرورة تحلي الأعوان بالصبر، على اعتبار أن الإجراءات الإدارية تتطلب وقتا، أوضح بالقول أنّه تمّ إقرار زيادة 20 بالمائة في منحة التقاعد ومنحة الخطر والإلزام بأثر رجعي منذ سنة 2012. بالمقابل، أكد محدثنا أن وزارة الداخلية قررت تعيين طبيب في كل ولاية لفحص المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة، بهدف إعادة النظر في منحة هذه الفئة.