كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، عن تسجيل “تناقضات وتوجهات سياسية خطيرة”، تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض بعد غد الأحد، من قِبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، على نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة بأن “ترجمة أهداف رئيس الجمهورية في هذا المخطط كانت متناقضة”. قالت لويزة حنون، خلال اللقاء الذي نشطته أمس بمقر الحزب قبل انطلاق اجتماعها مع نواب المجموعة البرلمانية لحزبها لإثراء مخطط عمل الحكومة ومناقشته، إن الحزب “لا يمكن أن يتجاهل المجهودات المبذولة” لتحضير هذا المخطط، غير أنه سجل وجود “تناقضات وتوجهات سياسية خطيرة”. وأرجعت رئيسة الحزب ورود هذه التناقضات في برنامج الحكومة، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات التي شملت مفاهيم للتقشّف وتملّص للدولة، إلى طبيعة تشكيلة الحكومية التي تبقى، حسبها، “غير نابعة من الأغلبية البرلمانية”، والتي تعدّ بمثابة “مجموعة من الرؤى السياسية التي يمكن أن تتقاطع وتتناقض”. وأعلنت حنون أن حزبها لن يقاطع مناقشة برنامج الحكومة، مصرحة “نحن لن نستعمل الابتزاز، ولن نعارض من أجل المعارضة أو نؤيد من أجل الموالاة، ولكن مواقفنا تؤخذ مع ما يتلاءم ومصالح الأمة”. على صعيد آخر، قالت لويزة حنون إن حزبها سيدافع عن إلغاء المادة 121 من الدستور، والتي فرضها صندوق النقد الدولي، واصفة الاستمرار في اعتماد هذه المادة، التي تمنع النواب من تقديم أي مقترح ينجر عنه نفقات عمومية، ب«الممارسة القمعية” ضد الحقوق البرلمانية للنواب. واستنكرت المسؤولة ذاتها عدم تطرق مخطط الحكومة إلى العديد من القضايا الاقتصادية الشائكة، مثل قاعدة 51/49 في عقود الشراكة مع الأجانب، مؤكدة موقف الحزب بخصوص هذه القضية التي يعتبرها سيادية. وفي السياق نفسه، عبّرت حنون عن دهشتها بخصوص طريقة صياغة الفقرة المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، في مخطط برنامج الحكومة، والتي جاء بموجبها أن الحكومة ستعكف على إجراء “تعديل عميق” في المادة، متمسكة بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، والتي أكد فيها “التزامه بإلغاء المادة كليا. واعتبرت حنون تطرّق مخطط الحكومة إلى تعديل المادة عوض إلغائها ب«المراوغة التي لا يقبلها لا الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا النقابات ولا العمال”. وعن تمويل صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، عبّرت لويزة حنون عن رفض حزبها لتغيير النمط المتبع حاليا في تمويل هذه الصناديق والمبني على التضامن بين الأجيال.