أصدرت مصالح أملاك الدولة ببومرداس 2523 عقد إمتياز فلاحي منذ 2010 في إطار إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير المصالح الفلاحية. وأوضح السيد محمد خروبي ل / وأج على هامش دراسة ملف القطاع الفلاحي بالمجلس التنفيذي الولائي أنه تم توزيع مجمل العقود الصادرة على أصحابها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 326- 10 الصادر في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفية منح حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. و من جهته عبر السيد كمال عباس والي الولاية الذي ترأس المجلس التنفيذي عن عدم رضاه من "العدد الضئيل للعقود الصادرة إلى حد اليوم مقارنة بما هو جار بمختلف ولايات الوطن" حيث لا تمثل إلا نسبة 47 بالمائة من مجمل الملفات المودعة التي يصل عددها إلى 5994. و في هذا الصدد شدد الوالي على ضرورة قيام مصالح املاك الدولة بتدارك الوضع من خلال "التنظيم الجيد" و" تكثيف الجهود" بغرض الرفع من نسبة العقود المنجزة خاصة و أن الولاية حسب قوله "حسنت "ظروف العمل بهذه المديرية و"وفرت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية للقيام بمهامها". ويناهز العدد الإجمالي للملفات التي درست على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس 5356 بنسبة تقدر ب 89 بالمائة من مجمل الملفات المودعة المذكورىة وتم تبليغها جميعها إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز بشأنها. كما أمضت المصالح المعنية بالديوان إلى حد اليوم 5356 دفتر شروط مع المعنيين الذين درست ملفاتهم و تحصلوا على الموافقة. ويقدر عدد الملفات التي تحتاج إلى الدراسة 321 ملفا من مجمل الملفات المودعة لدى الديوان إلى حد اليوم . و من جهة أخري ذكر نفس المدير أن مصالح الديوان جمدت 1200 ملف من مجمل الملفات المودعة حيث يتعلق جزء هام منها بتسوية وضعية "الأحواش" بداخل المستثمرات الفلاحية. كما تم في هذا الإطار كذلك تجميد أزيد من 60 ملفا خاصا بمستثمرات فلاحية (فردية و جماعية) للإستفادة من العقود المذكورة هي محل متابعات قضائية للفصل في مخالفاتهاللقانون و لا يمكنها الاستفادة من مزايا القانون الجديد إلا بعد فصل القضاء نهائيا في مصيرها. يذكر أن مجموع المعنيين بقانون الامتياز الفلاحي يستغلون1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة جماعية و 400 مستثمرة فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 26.000 هكتار. أنشر على