دعا مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي كافة الأطراف المالية إلى اغتنام فرصة المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي تشرف عليها الجزائر للتوصل إلى حل مستديم للأزمة معربا عن ارتياحه للمرحلة الأولى من هذه المفاوضات. و جاء في بيان للمجلس اصدر اليوم الأربعاء باديس ابابا عقب اجتماعه ال449 الذي عقد يوم الاثنين بالعاصمة الاثيوبية أن "المجلس يدعو الاطراف المالية إلى اغتنام فرصة هذا التقدم المعتبر لإيجاد حل توافقي للأزمة الراهنة في إطار احترام سيادة مالي و وحدته و سلامته الترابية". و أكد البيان أن الاتحاد الافريقي الذي سجل قرار الأطراف المالية المتمثل في إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات الشاملة من 17 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2014 بالجزائر العاصمة يؤكد بأنه يجب على هذه الاطراف "بذل كل الجهود لابقاء الثقة الضرورية لوقف الاقتتال و كذا مواصلة و انجاح المفاوضات". و أعرب الاتحاد الافريقي يضيف البيان عن "دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطلب من الرئيس المالي ابراهيم أبوبكر كايتا قصد مساعدة الأطراف المالية على رفع التحديات التي يواجهها بلدها". و بعد أن أعرب عن ارتياحه لالتزام الحكومة المالية بالعمل من اجل تسوية سريعة للأزمة في شمال مالي و المصالحة الوطنية يدعو مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي "الحركات المسلحة المالية إلى تسهيل البحث عن حل مستديم للأزمة في مالي" لاسيما بعد توقيع هذه الجماعات يومي 9 و 14 يونيو على إعلان وقف العدوان و أرضية الجزائر التمهيدية على التوالي". و بعد أن جدد تأكيده على تمسكه بسيادة مالي ووحدته و سلامته الترابية أشاد الاتحاد الافريقي "بتجند الشركاء الدوليين لدعم مسار المفاوضات الجارية وكذا الجهود التي يبذلونها من أجل الترقية المستديمة للسلم و الأمن و الاستقرار في مالي". و أضاف ذات المصدر أن المنظمة الافريقية "ترحب بالجهود التي أفضت إلى استكمال مسار اعادة النظام الدستوري في مالي عقب الانتخابات الرئاسية و التشريعية التي نظمت خلال السداسي الثاني من سنة 2013". كما يدعو المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي و الشركاء الدوليين إلى تقديم دعم سياسي و مالي و تقني للتطبيق الفعلي لاستراتيجية الاتحاد الافريقي و يشجع اللجنة على مواصلة و تكثيف تعاملها مع الاتحاد الأوروبي قصد تجنيد دعم مالي في إطار التسهيل من أجل السلم في افريقيا. للتذكير وقعت كافة الأطراف المشاركة في مسار المفاوضات يوم 24 يوليو الفارط بالجزائر العاصمة على خارطة طريق توافقية و إعلان وقف العدوان تحت رعاية الوساطة الجزائرية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي و الأممالمتحدة و وساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الاسلامي بمرافقة بلدان المنطقة (بوركينا فاسو و موريتانيا و النجير و التشاد).