تجمّع المقتصدون المضربون، أمس، في معظم ولايات الوطن، تحسبا للوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة اليوم، فيما دخلت الأزمة بين النقابة والوزارة منعرجا خطيرا، بعد انتقال الإضراب إلى جميع أسلاك القطاع تضامنا مع المقتصدين الموقوفين. أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية أمس في تصريح ل”الخبر”، بأن حملة التوقيفات التي تشنها وزارة التربية على المقتصدين المضربين لازالت متواصلة في مختلف ولايات الوطن، وأشار إلى أن بعض مديريات التربية في مناطق مختلفة، خرقت القانون، بعد تهديدها منخرطي اللجنة بعزلهم نهائيا من مناصبهم دون احترام الإجراءات القانونية التي تسبق هذه العقوبة، لاسيما دراسة ملف المعنيين على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، ومناقشة العقوبة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع. وبحسب محدثنا، فإن الإضراب الوطني الذي سيدخل شهره الرابع قريبا، يعرف استجابة قوية ومتزايدة، بفضل تجند القاعدة النضالية، يقول، والتحاق عدد كبير من المقتصدين غير المنخرطين في اللجنة، بالحركة الاحتجاجية، وأضاف بأن الإجراءات العقابية المسلطة على المضربين زادت من عزمهم للتصعيد، وعدم التراجع إلى غاية افتكاك الحقوق “المسلوبة”. وتحدى ممثل اللجنة وزارة التربية التي فشلت، حسبه، في “ترهيب” المضربين، حيث قال إنه على مسؤوليها اليوم تسيير أزمة أكثر خطورة من شأنها أن تعصف بالعام الدراسي، بعد التحاق مختلف أسلاك القطاع بالإضراب، وهو ما تم تسجيله يوم أمس، يضيف نواورية، حيث توقفت الدراسة بشكل نهائي على مستوى عدد من المؤسسات التربوية تضامنا مع إضراب المقتصدين. ومن المتوقع أن تنتقل عدوى الإضراب، يقول محدثنا، إلى معظم المدارس في مختلف الأطوار عبر الوطن، بالنظر إلى التضامن المطلق الذي أعلن عنه اتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف” الذي تنشط تحت لوائه اللجنة، حيث أكد بأنه لن يتردد في تجنيد قواعده النضالية في حالة توقيف أي مقتصد مضرب، ما ينبئ، يقول نواورية ب«عاصفة” كبيرة ستهب على القطاع، تتحمل مسؤولية ما سينتج عنها وزارة التربية لوحدها.