لم تجد الحكومة، إلى غاية الآن، مخرجا لمواجهة تفشي ظاهرة تهريب العملة الصعبة، في وقت يكثف المهربون وبارونات الاستيراد من طرق وأساليب تحويل أكبر كمية من العملات الأجنبية، بالاعتماد على حيل قانونية جديدة. كشفت مصادر من إدارة الجمارك بولاية عنابة، ل«الخبر”، حجز مصالحها عشية يوم الثلاثاء الماضي 250 علبة كرتون داخل حاويات، تحتوي كل واحدة منها على 2500 خرطوشة فارغة، أي ما يتجاوز في المجموع 600 ألف خرطوشة. وحسب المصادر نفسها، فإن حاويات تم جلبها من تركيا، لتتم تعبئة الخراطيش الفارغة في الجزائر، ما يعني وجود مصانع تنشط بطريقة شرعية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصالح الجمارك بصدد تحديد قيمة الخراطيش، والتي تم استيرادها باعتماد صاحبها على تصريح كاذب يتضمن استيراد سلع عادية. على صعيد آخر، أوضحت المصادر ذاتها أن القضية أحيلت على العدالة لمتابعة المعني باستيراد الخراطيش قضائيا، وأن مصالح الأمن بصدد التحقيق فيها، للتأكد من عدم وجود شبكة من مافيا المستوردين المتخصصين في استيراد هذه الذخائر. وتأتي هذه القضية لتضاف إلى العديد من القضايا الأخرى، والتي تسببت في نزيف هائل للعملة الصعبة في الجزائر، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد التي سجلت رقما قياسيا خلال السنة الماضية بما يقارب 60 مليار دولار، أنفق مبلغ هام منها على استيراد سلع دون أي قيمة تجارية، منها الحجارة والرمال وحتى الأتربة وملابس “الشيفون”، لتتورط في هذه العمليات المشبوهة بنوك وطنية وفروع أجنبية، تم اتهام إحداها مؤخرا بتحويل 400 مليون أورو في عمليات استيراد غير قانونية.