أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الخميس أن النقابات العشرة التي شاركت أمس الأربعاء في الاجتماع المكرس لبحث المطالب التي رفعتها مدعوة إلى تقديم ردها اليوم الخميس بشأن قبول أو عدم قبول الاقتراحات المقدمة من قبل الوصاية. و صرحت بن غبريط عبر أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية "لقد اقترحنا على النقابات التي اجتمعنا معها أمس الأربعاء من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 21:30 عددا من القرارات لكن نحن ننتظر اليوم (الخميس) لمعرفة ما إذا كانت ستقبل أو لا التوقيع على البيان لمشترك". يذكر أن هذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة شمل ممثلين عن التكتل النقابي الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني و النقابة الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و مجلس ثانويات الجزائر و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي و كذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و كذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع "كنابست". و أوضحت بن غبريط أن وزارتها اقترحت مراجعة القانون الأساسي مع أخذ بعين الاعتبار "كل الاختلالات المسجلة" و لكن في نفس الوقت "لا بد من التوقيع على ميثاق أخلاقيات و استقرار من أجل ارساء اجماع يسمح بالحفاظ على المدرسة العمومية و اعداد أجندة لتطبيق المحاضر و اقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية". و حسب بن غبريط فان "بعض الشركاء الاجتماعيين مقتنعين بشأن الاقتراحات و أذهب إلى حد القول أن هناك نضج بشأن ما يجري في القطاع في حين لا يزال البعض الآخر حذرين و يستمرون في التأكيد على الابقاء على حركة الاضراب". و بعد أن ذكرت أنها "موافقة" على مبدأ مراجعة القانون الأساسي أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل.