استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر" . وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة من أجهزة عسكرية وقطاع الامن لوزارة الداخلية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز دولة اجنبية وقناة فضائية بقصد الإضرار بمصر". ويحاكم الرئيس الاسبق مرسي المنتمي للاخوان المسلمين في أربعة قضايا اخرى منها قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية و"التخابر" مع عناصر وتنظيمات اجنبية و"اقتحام السجون" خلال احداث 25 يناير 2011 و"إهانة القضاء". كما تنظر محكمة الجنايات اليوم ايضا في قضية ما يعرف ب"غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و50 اخرين من قيادات الاخوان. ووجهت لمرشد الاخوان واعضاء التنظيم ال50 الاخرين تهمة إنشاء "غرفة عمليات" لتوجيه تحركات أنصار الاخوان في مواجهة الدولة عقب احداث فض اعتصام انصار مرسي بساحتي "رابعة العدوية" و"النهضة" في منتصف اغسطس 2013 و "وضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا". ومن جهة اخرى جددت النيابة العامة المصرية حبس القيادي في الاخوان محمد علي بشر 15 يوما اخرى على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع "مصالح دولة أجنبية للإضرار بمركز مصر القومى والتحريض على العنف ". وكانت قوات الامن ألقت القبض في أواخر نوفمبر الماضي على محمد علي بشر وهو وزير سابق ومن القادة القليلين لجماعة الإخوان الذين بقوا خارج السجن بعد عزل الرئيس الاسبق مرسي من منصبه في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. كما كان بشر في المرحلة الاولى من الازمة السياسية في مصر أحد الشخصيات المعول عليها للقيام بدور الوسيط لدى الاخوان لتسهيل المفاوضات التي رعتها اطراف دولية اوروبية وامريكية وعربية في البداية لايجاد مخرج سياسي للازمة وفشلت بسبب رفض الاخوان فكرة تنازل مرسي عن الحكم .