أثار اليوم الإعلامي حول الحماية الاجتماعية للفنانين، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأول، وسط حضور كبير للفنانين الجزائريين، عديد الإشكالات حول آليات تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين. أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي بمكتبة الحامة بالعاصمة، خلال كلمة ألقتها في اليوم الإعلامي حول الحماية الاجتماعية للفنانين، أن الوزير الأول عبد المالك سلال وقّع الثلاثاء الفارط المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين، كما كانت المناسبة لتوضيح وزارة العمل آليات تطبيق هذا المرسوم التنفيذي الجديد، من خلال استمارات الانخراط التي تم توزيعها على الفنانين. وأشار عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إلى أن المجلس لم يتوصل بعد إلى “تحديد مفهوم الفنان” في الجزائر. مشيرا إلى عمل المجلس الذي انطلق في مهامه “الاستشارية “ منذ أزيد من سنتين من أجل تطهير الساحة الفنية الجزائرية من الدخلاء”، كما قال: “لن يكون بوسع أي شخص الإدعاء بأنه فنان في الشروط التي سيتم ضبطها قريبا”. كما أكد مدير عام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أنه سيكون شريكا فعالا في تحديد هوية الفنان الجزائري، من خلال بطاقات الفنان التي ستوزع على كل فنان جزائري يمارس مهنة الموسيقى، التمثيل، المسرح وغيرها من الفنون. وأوضح من جهته، مالك حمداني، مدير الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات، خلال مداخلته التي تناول فيها الميكانيزمات الإجرائية لتطبيق المرسوم الجديد، أمام نخبة من الفنانين الجزائريين الذين حرصوا على حضور اللقاء، على غرار الفنانة بهية راشدي، حميد عاشوري، فريدة صابونجي، شاعو عبد القادر، رضا دوماز، عامري كعوان، محمد بن داود وحسان بن زيراري، الذين أجمعوا على أهمية الضمانات الجديدة التي أوصى بها المرسوم الجديد، رغم تسجيلهم لبعض النقائص والملاحظات، كما حضر الملتقى مدراء المسارح الجهورية الجزائرية، الذين طرحوا إشكالية الفنانين المؤمّنين من قبل، حيث أوضح ممثل الضمان الاجتماعي، أن المرسوم الجديد حدّد قاعدة مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان كل نشاط فني أو تأليف، وهي نسبة 2.75 في المائة، يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي غير دافع الأجرة، حيث يقع التصريح بالفنان أو المؤلف واقتطاع دفع اشتراكه للضمان الاجتماعي على عاتق الشخص المعنوي أو الطبيعي غير دافع أجرة النشاط الفني أو التأليف. كما أحالت المادة 11 من المرسوم التنفيذي موضوع التكفل باشتراكات فئة الفنانين القدماء، إلى نص خاص بغرض إيجاد آليات التكفل بهم في أقرب الآجال. ودعت وزارة العمل والتشغيل والضمان، الفنانين، التسجيل لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية إقامة الفنان، حيث تم توزيع نسخ استمارات التسجيل على الفنانين الذين حضروا الملتقى. ويعتبر الفنان مشترك في صندوق الضمان الاجتماعي إيداع استمارة الانخراط، التي تم استحداثها لأول مرة منذ الاستقلال، قد حدد الضمان الاجتماعي نسبة الاشتراك ب 12 % من أجر الفنان من أجل “حماية الفنانين ذوي الدخل الضعيف” وعدم “الإضرار” بأولئك الذين لديهم أجور مرتفعة. فنانون يعلقون على القانونالممثل مروان منيع ل” الخبر”“45 بالمائة من قانون الفنان تحقق” إنها خطوة إيجابية، يقول الممثل الشاب مروان منيع في معرض تعليقه على أشغال الملتقى الذي ناقش المرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين. مضيفا “القانون جاء بعد صراع طويل للفنانين المطالبين بحقوقهم”. وتمنى مروان أن يتم إعادة النظر فيما يخص “الفنانين المستقلين” الذين يعيشون من مهنة الفن دون عقود ثابتة. كما قال: “أتمنى أن تقوم الدولة بضبط قانون يضمن حصول الفنان المستقل على منحة في حال لم يسعفه الحظ للحصول على فرصة عمل خلال بعض أشهر السنة”. وأضاف مروان الذي يعتبر نفسه واحدا من “الفنانين الذين يعيشون من مهنة الفن”، أن هذه الإجراءات تعتبر 45 في المائة فقط من المشوار الطويل الذي تحتاجه الساحة الفنية للوصول إلى تطبيق “قانون للفنان” بمعنى الكلمة. حسان بن زيراري: “الفنان بحاجة إلى قانون يحميه” وصف الفنان حسان بن زيراري، المرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين ب”الخطوة المتأخرة”، وقال أن الساحة الفنية في الجزائر بحاجة ماسة إلى “قانون للفنان”. واعتبر هذا المرسوم التنفيذي “جزء إيجابي، لكن بسيط، من مشوار ضبط الساحة الفنية في الجزائر، التي تشهد “فوضى كبيرة في ظل عدم تحديد مفهوم الفنان”. مضيفا: “هذه الخطوة الأولى بالنسبة للفنانين في الجزائر ويجب أن يستمر النضال من أجل تحديد هوية الفنان الجزائرية” وأضاف: “نحن بحاجة إلى لجنة مستقلة لتنظيم الساحة الفنية في الجزائر وإرجاع كرامة الفنان المحترف الذي ضحى بحياته في سبيل حماية ثقافة الجزائر”. الممثل الشاب رشيد بلعقيلي “غموض حول مشاركتنا في الأعمال الأجنبية” أبدى الممثل الشاب رشيد بلعقيلي “تفاؤله” تجاه ترسيم قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالفنان. داعيا إلى ضرورة أن لا يتم التعامل مع الفنان وفق مقياس “الموظف العادي” وذلك لطبيعة “مهنة الفن” التي ينظر لها العالم بصورة خاصة. وأثنى رشيد على المادة 4 من القانون التي أولت اهتماما كبيرا بفئة “كبار الفنانين”. لكنه أشار إلى ضرورة أن لا يؤثر ذلك على الشباب، سيما منهم المبتدئين الذين يعملون في المجال “كفنانين مستقلّين”. واعتبر رشيد الذي أبدى استعداده الكامل للمشاركة في هذا القانون، من خلال “جرد الأعمال الفنية” التي شارك فيها، سواء في السينما والتلفزيون، أن هناك نوع من الغموض بالنسبة للأعمال التي يشارك فيها الفنانون الجزائريون في الخارج، كما قال: “لم يوضح القانون كيف سيتعامل مع الأعمال التي شاركنا فيها مع شركات أجنبية”.