كرامة المرأة.. سلعة رخيصة في سوق "الدعارة الشرعية"

تحتفل المرأة الجزائرية بيومها العالمي، ككل سنة، بالإطناب في تعداد الحقوق التي افتكتها والمكانة التي تحتلها في المجتمع والإنجازات التي حققتها. لكن في “كواليس” هذه الاحتفالات، اختارت بعضهن أو “اضطررن” للعيش في “الظل”، متخليات عن أبسط حقوقهن ضمن أشكال جديدة
من مؤسسة الزواج، منها “العرفي” و”المسيار”، المقبولة شرعا والمرفوضة قانونا.. ووسط كل هذه المتاهات تبقى المرأة الخاسر الأكبر.
القانون الجزائري لا يعترف ب”العرفي” و”المسيار”
عندما يتحول الطفل إلى ضحية ل“نزوة عابرة”
تصف رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات بالمركزية النقابية، سمية صالحي، الزواج “العرفي” و”المسيار”
ب”الدعارة الشرعية” التي وجدت فقط لإشباع نزوات الرجل دون أدنى احترام لكرامة المرأة.
قالت صالحي ل”الخبر” إن “هذا النوع من الزواج، حتى وإن كان شرعيا، فهو دخيل على المجتمع الجزائري والقانون لا يعترف به في بلادنا”، مضيفة “أنا أرفض هذا النوع من العلاقات، إنه مساس بأدنى حد لكرامة الإنسان، فالمرأة في هذا النوع من الزواج، خاصة “المسيار” الذي يعفي الرجل من أي التزامات تجاه زوجته، ليست إلا محطة أو وسيلة توفر للرجل راحته النفسية وتشبع رغباته الجنسية”.
وتضيف المتحدثة أن الزواج الحقيقي مبني على الاحترام المتبادل بين الزوجين والتكافؤ وتكوين أسرة، وهذه الشروط غير متوفرة في هذا النوع من الزواج، فبالنسبة إلى “المسيار”، مثلا، يشترط أن لا يكون هناك أطفال في العلاقة، “وماذا إن كان هناك أطفال؟ كيف يتم التعامل معهم؟ خاصة إذا علمنا أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليهم ولا على والدتهم، ومن حقه أن يذهب ويعود متى يريد دون أي التزامات”.
وأردفت صالحي أنها كمناضلة ضد جميع أشكال الاضطهاد ضد المرأة، وتعمل من أجل ترقية وجودها في المجال السياسي، الاقتصادي وغيرها من الميادين، “لنعود مع هذه العلاقات إلى العصر الجاهلي”.
وبخلاف السيدة صالحي، تعتقد رئيسة الجمعية الوطنية ل”نساء في شدة”، السيدة بلعلى مريم، أن الزواج “العرفي” مندرج في إطار الحرية الفردية، ومن حق أي كان الارتباط دون تسجيل عقد الزواج قانونيا “إن كان هذا الارتباط شرعيا من الجانب الديني”، مضيفة أن “جمعيتها لم تسجل حالات لزواج المسيار”.
تقول السيدة بلعلى: “إننا في بلد يفترض أنه يحترم الحرية الفردية للمواطنين، وإن اختار أي شخص الارتباط في “الحلال” دون أن يوثق هذا الزواج فهذا من حقه، غير أن المشكل الأساسي الذي تطرحه هذه العلاقة هو إجبار الزوجين على توثيقها قانونيا للاعتراف بالأطفال، وهذا خطأ، لماذا نعقّد الأمور في وقت يمكن أن نعترف بنسب الأطفال دون أن نجبره على توثيق الارتباط؟”.
وذكرت المتحدثة أنها تستقبل في الجمعية 40 حالة على الأقل سنويا لنساء ارتبطن عرفيا من مختلف الولايات، غير أن الأزواج تخلوا عنهن بعد أن أصبحن حوامل، فيلجأن إلى الجمعية بحثا عن الاستشارة القانونية والدعم النفسي، “وهنا تبدأ رحلتنا للبحث عن الزوج وإقناعه بتسجيل الزواج والبحث عن الشهود وإقناعهم أيضا بالإدلاء بشهادتهم في المحكمة، وهذا ليس ممكنا دائما”.
وحول هذه النقطة، توضح رئيسة جمعية “نساء في شدة”: “إقناع الزوج بتسجيل الزواج ليس بالمهمة السهلة، خاصة إذا كان متزوجا في الأساس، لهذا الكثير منهم بعد أن يوافقوا يقومون بتسجيل الزواج ثم الطلاق مباشرة بعد ذلك فقط من أجل الأطفال، لكن لو لم تكن هذه (العقبة) ضرورية كنا جنبنا الطرفين هذه المتاهات في أورقة المحاكم”. وترى المتحدثة أن الحل أيضا لتفادي هذا النوع من المشاكل بالنسبة للسيدات اللواتي اخترن هذا النوع من العلاقة، توعيتهن بحقوقهن، وبتفادي الإنجاب حتى لا يقعن في هذه المتاهات”.
وذكرت بلعلى في السياق حالة شابة ارتبطت عرفيا برجل متزوج، غير أنه تخلى عنها بعد حملها فلجأت إلى الجمعية التي تمكنت من الوصول إلى الزوج، ولم يتم إقناعه بسهولة لتوثيق الزواج والاعتراف بالمولود. وأضافت “المرأة كانت في شهرها السابع من الحمل، وشريكها رفض جملة وتفصيلا تسجيل الزواج خوفا من زوجته الأولى التي أكد أنها سترفض التوقيع وقبول هذا الزواج، علما أن موافقة الزوجة الأولى شرط لإتمام الزواج الثاني. غير أن المحامي أقنعه بأن القاضي سيقبل تسجيله لأن المرأة حامل، وهو ما تم قبل أن يطلقها بعد اعترافه بالطفل”.
تقارير تؤكد ارتفاع حالات الزواج “العرفي” بسطيف
من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية تزايدا مخيفا للزواج “العرفي” في ولاية سطيف، خاصة بعد أن اجتاحت قوافل من السوريين مدينة عين الفوارة طيلة السنتين الماضيتين، حيث فضّل الكثير من رجال المال والأعمال الزواج سرا بسوريات، منهن من فقدن أزواجهن في الحرب الأهلية على سوريا، لكن الكثير من أبناء مدينة سطيف استغل الحاجة الملحة لهؤلاء النسوة إلى المال والمأوى ليعرضوا عليهن الزواج عرفيا بعيدا عن الأنظار.
ويعتبر الزواج العرفي في سطيف ظاهرة قديمة للغاية، فقد تعمد الكثير من الطلبة بجامعة سطيف الارتباط “عرفيا” بطالبات في عمر الزهور بحجة اتقاء الفتنة والوقوع في الحرام، بدليل وجود العشرات من القضايا مطروحة أمام المحاكم التي تطالب بإثبات النسب أو ترسيم عقود الزواج. الجزائر: سلمى حراز سطيف: عبد الرزاق ضيفي
المحامي والباحث في القانون هشام رمضاني
الزواج “العرفي” و”المسيار” تحايل على القانون
❊ أكد المحامي والباحث في القانون، الأستاذ هشام رمضاني، في حديث ل”الخبر”، أن الزواج “العرفي” وزواج “المسيار” كلاهما دخيل على المجتمع الجزائري، فبعد تعديل قانون الأسرة بموجب القانون رقم 05/09 المؤرخ في 04/05/2005، عرفا انتشارا ملموسا في المجتمع الجزائري، وهو ما يصطلح على تسميته “زواج الفاتحة”.
ويرى الأستاذ رمضاني أن الزواج “العرفي” وزواج “المسيار” شرعي مكتمل الأركان، لكنه لا يرتقي لأن يكون عقدا مدنيا، وهو ما يجب أن يكون أمام موثق أو ضابط الحالة المدنية بالبلدية، فيما يرجع السبب في انتشار مثل هذه الأنواع من الزواج إلى القيود الكبيرة التي يضعها المشرع الجزائري أمام تعدد الزوجات، خاصة ما تعلق بإخبار الزوج زوجته نيته الزواج ثانية، مع استوجاب قبولها عبر ترخيص من المحكمة، ما يدفع الرجل إلى الزواج “العرفي” أو زواج “المسيار” للتحايل على القانون.
ونظرا لقداسة رابطة الزواج، فقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية تعليمة تمنع فيها إبرام عقد الزواج الشرعي من طرف الأئمة إلا بعد إتمام العقد المدني في البلديات، أما في حال وجود زواج “عرفي” فيمكن إثبات الزواج أمام المحاكم المختصة بأثر رجعي حفاظا على نسب الأولاد.
أما زواج “المسيار”، فقد أكد هشام رمضاني أنه دخيل وغريب على المجتمع الجزائري، ومن علاماته كثرة سير الرجل إلى المرأة ليلا ونهارا بسبب عدم وجود بيت زوجي لهما، زيادة على تيسير تكاليف الزواج حسب خصوصية المرأة بتنازلها عن حقها في السكن والنفقة المقررة للأولاد، سواء أثناء العشرة الزوجية أو بعدها. ورغم أنه يعتبر زواجا شرعيا مكتمل الأركان، إلا أن المشرّع الجزائري لم يثبته صراحة أو مضمونا، وإن كان البعض يسترسل النص عليه ضمنيا بنص المادة 19 من قانون الأسرة والتي تنص على أن للزوجين الحق في وضع كل الشروط التي يرونها ضرورية أثناء الزواج، غير أن هذا التنازل من طرف الزوجة عن حقها في النفقة أو السكن يتعارض مع الدستور وقانون الأسرة، باعتبار ذلك حقا مكرسا بقوة الشرع والقانون، خاصة تجاه الأولاد بعد الطلاق. وعلى هذا الأساس، فإن الزواج “العرفي” وزواج “المسيار” يتفقان في عدم توفرهما على عقد مدني أو إداري مثبت لهما، وعليه فهما طريقتان للتحايل على القانون وتهرب للزوج من مسؤولياته، فيصعب إثبات الحقوق والنسب، لذلك وجب على الجميع الحذر منهما ومحاربتهما بكل الطرق مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.
سطيف: عبد الرزاق ضيفي
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير
زواج المسيار “زنا” والعرفي أهم أسباب الطلاق
قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إن زواج “المسيار” يعتبر “زنا”، كونه يقترن وفقط بالممارسة الجنسية ولا علاقة له بالدين الإسلامي الذي يجعل من مؤسسة الزواج مؤسسة رحمة وسكينة.
وأكد المتحدث، في السياق، عدم مصادفته لحالات زواج “المسيار” في الجزائر، على عكس الزواج “العرفي” الذي انتشر بكثرة، بعدما أغلق قانون الأسرة الباب على تعدد الزوجات شريطة أن تكون الزوجة الأولى على علم. وصادف غشير في حياته المهنية عشرات الحالات للزواج “العرفي” الذي كان في سنوات مضت متعلقا بمسألة حسن النية، حيث ارتبط ببعض المناطق المنعزلة جغرافيا مثل المناطق الجبلية التي كان يصعب فيها التنقل قصد إتمام العقد، حيث تكتفي الجماعة بالزواج “العرفي” الذي يستوفي شروطه كإجراءات الخطبة والفاتحة وحضور الشهود.
غير أن المشكل المطروح في مثل هذا النوع من الزواج صعوبة تسجيله الإداري، ما يحرم الزوجة والأبناء من حقوقهم المدنية، ويستدعي الأمر إصدار حكم قضائي يرّسم هذا النوع من الزواج بأثر شرعي بدءا من تاريخ “عقد الفاتحة”.
أما حاليا، يستطرد غشير، أصبح الزواج “العرفي” حيلة يلجأ إليها الرجل الراغب في الزواج من ثانية للتهرب من الحصول على موافقة الزوجة الأولى، علما أن هناك تعليمة مشتركة بين وزارة الداخلية والشؤون الدينية، تمنع “قراءة الفاتحة” في المساجد دون إتمام العقد الرسمي، لكن المعمول به، يقول الحقوقي، “قراءة الفاتحة” بالبيت، وذلك من أجل إتمام الزواج “العرفي” الذي بات من أهم أسباب الطلاق في الجزائر، فبمجرد أن تعرف الزوجة الأولى بأن شريك حياتها تربطه علاقة بأخرى تطلب الطلاق.
الجزائر: ص. بورويلة
تزوجت “عرفيا” لتتخلص من لقب “مطلقة”
تروي سيدة ل”الخبر” كيف تقدم إليها أحد الإطارات البارزة من أجل الزواج بها وهي لم تتعد سن 18، حيث كان مديرا لإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في ولاية سطيف، وتم الزواج بشكل شرعي وصحيح، غير أنها اكتشفت بأنه متزوج وله أبناء، ما جعل عائلته الأولى تضغط عليه من أجل تطليقها، وتم الطلاق وهي لم تبلغ بعد سن ال20، فوجدت نفسها عازبة ومطلقة. وأمام هذه الضغوط النفسية أمام العائلة والجيران والمجتمع، تعرفت على شاب وسيم يملك محلا لبيع المواد الكهرومنزلية، ومع مرور الوقت توطدت العلاقة بينهما إلى أن دعاها إلى عيد ميلاده، حيث أقام حفلة صغيرة في بيت صديقه، وعند حضورها طلب منها الزواج عرفيا وشهد اثنان من الحضور على هذا الزواج بتلاوة الفاتحة فقط، وتم تسجيل هذا الزواج في ورقة بسيطة أمضى عليها الزوجان والشهود، في حين راح يلتقيها في كل مرة في مكان معيّن دون أن علم أحد، إلى أن طلب منها أن تبتعد عنه لأنه مسافر إلى ولاية أخرى لفتح محل آخر لبيع الآلات الكهرومنزلية، وخوفا من الفضيحة كتمت الأمر وظلت تبكي لشهور عديدة دون جدوى، وكانت تتوسل إليه في كل مرة أن يتزوجها شرعا لكنه رفض.
سطيف: عبد الرزاق ضيفي
الشيخ بن يونس آيت سالم نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين
زواج “المسيار” لا يُحقق المقاصد الشرعية
يُقرّ الشيخ بن يونس آيت سالم، إمام دار الحديث ونائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بشرعية زواج “المسيار”، غير أنه يرى بأن هذه الصيغة من الزواج التي بدأت تظهر حديثا، لا تحقق المقاصد الشرعية المرجوّة من هذا العقد المتين الذي يربط الزوج بزوجته.
وفي استعراضه لرأي الشرع في هذا النوع من الزواج الذي فرضته مستجدات طرأت في العصر الحديث، أكد الشيخ آيت سالم، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، أمس، بأن “زواج “المسيار” من حيث الشكل يستوفي جميع الأركان والشروط اللاّزمة، من قبول وصداق وولي وشهود. ومن ثمّة فهو شرعي، غير أنه لا يُحقق المقاصد الشرعية منه، وهو الأمر الذي يعيبه باعتبار أنه لا يكفي مراعاة توافر الشكل، بل ينبغي تحقق المقصد الشرعي من رابطة الزواج”.
وبشيء من التفصيل، أوضح المتحدث بأن “المقصد الشرعي من الزواج هو أن يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الرجل، فتتحقق الطمأنينة والمودّة، ويحصل السكن الذي تحدث عنه المولى عز وجل في قوله “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”، الأمر الذي يصعب تحقيقه في زواج المسيار، باعتبار أن هذا الأخير عبارة عن عقد زواج يعقده الرجل على امرأة عقدا شرعيا مستوفيا للأركان، إلا أن المرأة تتنازل فيه عن حق السكن والنفقة”.
وأضاف الشيخ بن يونس بأن من أهم المقاصد الشرعية للزواج هو إنجاب الذرية لدفع عجلة الحياة والتناسل الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قوله: “تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”، وهو ما يصعب تحقيقه في زواج “المسيار” لبعد الزوج عن زوجته، مردفا بالقول “وحتى وإن أنجبا، فإن الوعاء الصالح مفقود لتربية هذا النشء وهذه الذرية التي تعدّ أمانة في الأعناق نسأل عنها يوم القيامة، نظرا لبعد كل طرف عن الآخر وعدم تحقق السكن بينهما”.
وهران: محمد درقيالشيخ بن يونس آيت سالم نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين
زواج “المسيار” لا يُحقق المقاصد الشرعية
❊ يُقرّ الشيخ بن يونس آيت سالم، إمام دار الحديث ونائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بشرعية زواج “المسيار”، غير أنه يرى بأن هذه الصيغة من الزواج التي بدأت تظهر حديثا، لا تحقق المقاصد الشرعية المرجوّة من هذا العقد المتين الذي يربط الزوج بزوجته.
وفي استعراضه لرأي الشرع في هذا النوع من الزواج الذي فرضته مستجدات طرأت في العصر الحديث، أكد الشيخ آيت سالم، في تصريح أدلى به ل”الخبر”، أمس، بأن “زواج “المسيار” من حيث الشكل يستوفي جميع الأركان والشروط اللاّزمة، من قبول وصداق وولي وشهود. ومن ثمّة فهو شرعي، غير أنه لا يُحقق المقاصد الشرعية منه، وهو الأمر الذي يعيبه باعتبار أنه لا يكفي مراعاة توافر الشكل، بل ينبغي تحقق المقصد الشرعي من رابطة الزواج”.
وبشيء من التفصيل، أوضح المتحدث بأن “المقصد الشرعي من الزواج هو أن يسكن الرجل إلى المرأة وتسكن المرأة إلى الرجل، فتتحقق الطمأنينة والمودّة، ويحصل السكن الذي تحدث عنه المولى عز وجل في قوله “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”، الأمر الذي يصعب تحقيقه في زواج المسيار، باعتبار أن هذا الأخير عبارة عن عقد زواج يعقده الرجل على امرأة عقدا شرعيا مستوفيا للأركان، إلا أن المرأة تتنازل فيه عن حق السكن والنفقة”.
وأضاف الشيخ بن يونس بأن من أهم المقاصد الشرعية للزواج هو إنجاب الذرية لدفع عجلة الحياة والتناسل الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قوله: “تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”، وهو ما يصعب تحقيقه في زواج “المسيار” لبعد الزوج عن زوجته، مردفا بالقول “وحتى وإن أنجبا، فإن الوعاء الصالح مفقود لتربية هذا النشء وهذه الذرية التي تعدّ أمانة في الأعناق نسأل عنها يوم القيامة، نظرا لبعد كل طرف عن الآخر وعدم تحقق السكن بينهما”.
وهران: محمد درقي

رئيسة جمعية القانونيات لولاية الجزائر
الزواج “العرفي” يطرح صعوبة إثبات “النسب
نفت السيدة مجاهد وردة، محامية لدى المحكمة العليا ورئيسة جمعية القانونيات لولاية الجزائر، وجود حالات لزواج “المسيار” بالجزائر، مضيفة أنه معمول به فقط في دول الخليج العربي على عكس الزواج، أما بالجزائر ودول المغرب العربي فهناك الزواج “العرفي” الذي انجرّت عنه مشاكل كثيرة، حسب محدثتنا التي أشارت إلى أنه مطروح بكثرة في المدن الداخلية والقرى والمداشر، وغير معنية به بصفة ملحوظة المدن الكبرى التي تعرف فيها المرأة حقوقها، مضيفة أنه بسببه حرم الكثير من الأطفال من التمدرس لأنهم غير مسجلين في الحالة المدنية، كما بقي البعض دون تسجيل أسمائهم رغم بلوغهم سنا متقدمة. وروت المحامية بهذا الخصوص حالة شابة من إحدى قرى البليدة، تبلغ من العمر 20 سنة، وجدت نفسها دون اسم لأنها نتاج زواج “عرفي”، ليطرح المشكل بعد وفاة والدها الذي عاشت معه والدتها مدة 20 سنة، لكن لا أثر لوجودها من الناحية المدنية. وفي مثل هذه الحالات، تواصل المحامية، فإن الأمر يستدعي إثباتات معينة خاصة في حال وفاة الشهود، ما يطرح صعوبة في إثبات النسب، وكلما مرّ وقت طويل على الزواج “العرفي”، تقول مجاهد، كان المشكل أكبر.
الجزائر: صورية. ب
لجنة الفتوى تستقبل 10 حالات سنويا
مواقع عبر الأنترنت خاصة بزواج “المسيار” في قسنطينة
تستقبل لجنة الفتوى على مستوى مديرية الشؤون الدينية في قسنطينة، 10 حالات سنويا من المرتبطين عن طريق زواج “المسيار”، أغلبيتهم من النساء اللواتي يبحثن عن فتوى تؤكد حلاله من حرامه، حيث ذكرت بعض المرشدات الدينيات ل«الخبر” أن زواج “المسيار” مصطلح شرقي، في حين أن تصنيفه وفق المذهب المالكي وفي الجزائر هو قريب من النكاح “العرفي”، لغياب ركن العلن في الزواج ويتم دون عقد مدني.
وأشارت المرشدات إلى أن الحالات غير المصرح بها أكثر من تلك المكشوفة، حيث إن هذه الظاهرة عرفت اتساعا بسبب رفض الزوجات التعدد وارتفاع معدل العنوسة، حيث يسعى الطرفان ومن أجل صون النفس إلى اللجوء لهذا الزواج الباطل شرعا، خاصة بالنسبة للمرأة العاملة والتي تملك مسكنا، حيث تتخلى عن جميع حقوقها بما فيها النفقة، من بينهن مطلقات لا يملكن أطفالا. فيما أكدت الأستاذة المحامية كوثر كريكو أن المحكمة تستقبل حالات من هذا النوع من النكاح الذي تشير إلى أنه تم عن طريق “الفاتحة” لإثبات نسب الأطفال، حيث إن حصول الطفل في مثل هذه الوضعية على لقب والده يجب أن يثبت عند القاضي وبوجود شاهدين والأم والأب معا، أو ينسب الطفل لأمه باعتباره ابنا غير شرعي لدى القانون الذي يستلزم شرط الديمومة في الزواج أو يعتبر باطلا شرعا وقانونا. من جهة أخرى، ظهرت بعض المواقع عبر الأنترنت المخصصة لزواج “المسيار”، على غرار ولاية قسنطينة، تقدم فيها مجموعة من العروض من مختلف الولايات ولكلا الجنسين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 سنة مستعدة للارتباط.
قسنطينة: ن. وردة
ما معنى زواج “المسيار”؟
زواج “المسيار” مصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بدول الخليج العربي بصفة خاصة وبعض الدول الإسلامية، وتباينت حوله نظرة الفقهاء تباينا ملفتا للنظر، حيث اعتبره فريق منهم زواجا محرما بل زنا منظّما، مستدلين في ذلك على أن المقصد منه سيئ، وليس هو تحقيق السكن والمودة والرحمة والذرية مثلما نصت عليه تعاليم الدين الإسلامي، وإنما أصبح كمقصد أهل الفواحش. أما الفريق الثاني، فيرى بأنه عقد صحيح وحق النفقة للمرأة لا يجبر عليها الرجل، حيث إن لها أن تتنازل عنها وكذلك عن السكن. وقد حصل بين الفريقين جدل واسع النطاق، والسبب في الخلاف أن الفريق الأول ركز على الناحية الموضوعية للزواج، فوجده يتنافي تماما مع المقصود، في حين نظر الفريق الثاني إلى الناحية الشكلية للعقد وحاجة الناس إلى إشباع رغباتهم الجنسية تحت مظلة الشرع. الجزائر: ص. ب