بلغت قيمة واردات أهم وكلاء السيارات الناشطين في السوق الجزائرية 256 مليار دج خلال السداسي الأول من 2014، بانخفاض نسبته 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2013 حيث وصلت الواردات إلى 312 مليار دج. وعرف عدد المركبات المستوردة من طرف حوالي 40 وكيلا، حسب حصيلة الجمارك، نفس النسق التنازلي، حيث بلغت نسبة التراجع 25 بالمائة، لينتقل من 322 ألف إلى قرابة 241 مركبة. ويتوقع المهنيون استمرار انخفاض واردات المركبات في 2014 على غرار سنة 2013 بعد سنة 2012 والتي كانت استثنائية تجاوز فيها عدد المركبات المستوردة 600 ألف وحدة. وفي سنة 2013 بلغت قيمة واردات السيارات 7.33 مليار دولار بانخفاض بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، في حين شهد عدد المركبات المستوردة انخفاضا بنسبة 8.43 بالمائة. ويفسر هذا التراجع، حسب المهنيين، بانهيار الطلب مرفوق بمستوى كبير من المخزونات من المركبات المستوردة وتوجه إنفاق العائلات إلى أولويات أخرى على غرار السكن، مع عودة صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وتضاف إلى هذه الأسباب الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مؤخرا لتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات لوضع حد للفوضى والتناقض اللذين يميزان هذا السوق منذ 2007، وفي هذا الصدد يتم حاليا التحضير لمشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 07-390 لشهر ديسمبر 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، حيث تم تنصيب فوج عمل مكون من ممثلي وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة لمراجعة هذا المرسوم.