وزيرة التربية تحذر من طرد التلاميذ دون 16 سنة

تراجعت عن قرارها منع الانتقال الآلي

وجهت وزارة التربية، مؤخرا، تعليمات صارمة إلى مديريها الولائيين، تحذرهم فيها من طرد أي تلميذ لم يستوف 16 سنة، في جميع الأطوار، وشددت على ضرورة منحه فرص إعادة السنة، على أن تكون الأولوية للذين لم يسبق لهم ذلك من قبل، وأمرت الأساتذة بمباشرة الدروس خلال أول أيام الدخول المدرسي دون تأخر.
أصدرت وزارة التربية المنشور رقم 115 / و. ت. و / ا. ع 2014 / المؤرخ في 05/5/2014، الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2014 - 2015، وتضمنت الوثيقة التي تدخل في إطار التحضيرات لعودة التلاميذ إلى المدارس، تعليمات صارمة وتوجيهات إلى مديري التربية الولائيين، على رأسها منع طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، مهما كان المبرر، وذلك عملا بالمادة 12 من القانون التوجيهي للتربية.
وجاء في المنشور أن الإجراءات التنظيمية والعمليات المسطرة المقرر اعتمادها خلال الدخول المدرسي المقبل، ترمي إلى تحسين نوعية التعليم والرفع من مردود النظام التربوي. ففي مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية، شددت الوصاية في مراسلتها على ضرورة اعتماد الكتب المدرسية المحينة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي ”طبعة 2014” والتي تعوض الكتب المدرسية التي طبعت قبل هذه السنة، واعتماد مناهج مادة المعلوماتية ”طبعة 2014” في مرحلة التعليم المتوسط وتعميم تطبيقها على كل الأفواج التربوية، عملا بتدابير المنشور رقم 1313 / و. ت. و / أ. ع / 13 المؤرخ في 30 /06/2013 المتعلق بإعادة تنظيم الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط، والعناية بالأعمال التطبيقية في المواد التجريبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
وشددت الوزارة على ضرورة ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني، حيث أكدت في المراسلة ذاتها أنه يجب على الجميع السعي إلى ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني ”6 سنوات” للالتحاق بمقاعد الدراسة. وأمرت وزارة التربية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي بالتقيد بمضمون المنشور المتعلق بتخفيف المحفظة وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، والسهر على توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة للتمدرس، وتوفير كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد بفتح كل مرافق المؤسسات التعليمية خاصة المطاعم المدرسية.