ظاهرة العنف في الملاعب وأثرها على المجتمع

لا أنكر ولا أخفي اهتماماتي بالرياضة وأنّي شغوف بمتابعتها، لكن أن يصل العنف في ملاعبنا إلى حدّ إزهاق النّفوس والاعتداء بشتى أنواعه إضافة للسبّ والشّتم والكلام القبيح المنتشر بشكل كبير ممّا يهدّد الأمن الاجتماعي والسّلم، فالأمر يتطلّب منّا وقفة حاسمة وصارمة في الموضوع.
إنّ الرياضة عمومًا مظهر حضاري للأمّة و”العقل السّليم في الجسم السليم”. وتستحوذ التّربية الرياضية على اهتمام كبير من الأمم والمجتمعات المعاصرة، وديننا الإسلامي يشجّع على ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ”علِّموا أولادكم السِّباحة والرِّماية وركوب الخيل”، وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”عليكم بالرَّمي فإنّه خير لعبكم”.
ولذلك فإنّ المنافسات الرياضية لكثرتها وشدّتها فمن الطبيعي أن تصاحبها بعض المشكلات اليسيرة، ولكن أن يتطوّر الأمر إلى الاعتداء والقتل والإفساد في الأرض حتّى أصبح الجميع يشكو هذه الظاهرة ويدق ناقوس الخطر ويتوجّس من تبعاتها خيفة.. فهذا ينذر بمستقبل مظلم للرياضة والرياضيين في مجتمعنا الجزائري.
إنّ ظاهرة العنف الرياضي في الملاعب سببها الجهل وعدم التّوعية بمفاهيم الرياضة الحقيقية، وعدم وجود نظام لحماية الممارسين للرياضة من لاعبين وحكّام وإداريين. أيضًا تقصير بعض المسؤولين والإداريين في الفرق المختلفة في القيام بواجباتهم من تحضير جيِّد للجماهير وتوعيتها وتربيتها وأيضًا التهيئة المناسبة للملاعب وملحقاتها، إضافة إلى عدم اتخاذ عقوبات رادعة بين المخالفين من الجهات القائمة على الرياضة.
هناك عدّة أنواع من الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، فتأتي الوقاية أوّلًا، تليها العقوبات الرياضية، وأخيرًا العقوبات الجزائية.
فالوقاية إجراء مدني ومتحضر مثل القيام بحملات تحسيسية لمكافحة العنف في الملاعب وذلك عن طريق وسائل التّوجيه والإعلام في الأماكن العامة. ولقد دفع مستوى العنف المتزايد بالمسؤولين إلى اللجوء إلى فرض عقوبات رياضية. أمّا بالنّسبة للحلول الجزائية، فإنّها تجمع بين الوقاية والقمع، وتتطلّب استخدام وسائل كبيرة غير متاحة لجميع الدول.
ولمواجهة أعمال الشغب، فقد كانت البلدان الأوروبية أوّل مَن بدأ بتنظيم عمليات تفتيش منهجية للمشّجعين على أبواب الملاعب. ويتمثّل تدبير آخر في تحديد لائحة المشجّعين الأكثر عنفًا، من خلال كاميرات المراقبة الموضوعة في الملاعب من أجل منعهم من دخولها مستقبلًا لمدّة زمنية قد تطول أو تقصر.
ولقد قامت الشرطة الأوروبية بالتّعاون مع الأندية، بإنشاء قواعد بيانات لإحصاء المشجّعين المثيرين للشغب.
ولكن هل يكفي كلّ ذلك؟
لقد فشلت التّدابير المتّخذة لمواجهة العنف في الملاعب، رغم أهميتها، في القضاء على هذه الظاهرة.
لذا كلّه نوصي ب: اعتماد هيئة تكون مسؤولة على كافة المستويات عن تطوير اللعب النّظيف (المكافآت والجوائز) وكذلك تهتم بإلغاء مظاهر العنف، ومحاربتها من جذورها. وتشجيع الحكام على أن يقوموا بقيادة المباريات بشكل نزيه ومتقن وغير مستفز للفرق المتبارية، إلى جانب إدخال قوانين جديدة من الهيئات المنظمة المحلية على بعض الألعاب الخاصة بالشّباب، حيث تأخذ بعين الاعتبار تصرّفات اللاعبين، وتوثيق الرّوابط والعلاقات بين المؤسسات الرياضية بعضها البعض وتنسيق الجهود بينها في مجابهة ظاهرة التعصب الرياضي، وكذلك إقحام عناصر بنّاءة داخل فئة المشاغبين على أساس محاولة التّخفيف من غضبهم أثناء اللقاءات، مع منح جائزة الجمهور الأكثر رياضية، وتشديد العقوبات الموضوعية وإنزال أقصى العقوبات على المتورّطين، بالإضافة إلى منع الرؤساء المشاغبين في الانخراط والدخول إلى الملاعب ووضع الضّوابط اللازمة من قبل الاتحادات الرياضية، وكذلك وضع برامج لتوعية مدرّسي التّربية الرياضية بضرورة مجابهة التعصّب الرّياضي بين الطلّاب في المدارس وفي الأحياء، وعقد البرامج والنّدوات الثّقافية الّتي تجمع الإعلاميين والمسؤولين والجمهور، وتشديد الرّقابة على الموضوعات الرياضية المنشورة في الصحف، والتّأكيد على استخدام الألفاظ الإيجابية البنّاءة والابتعاد عن الإثارة المبالغ فيها، وكذا تشديد الإجراءات الأمنية أثناء اللّقاءات بما يضمن عدم حدوث تجاوزات من الجماهير ناتجة عن التعصّب الرّياضي.
وأدعو الأندية الرياضية إلى تنظيم محاضرات وحوارات تثقيفية ينشطها الأئمة والوُعّاظ والمربّون، فبالكلمة الطيّبة والتّوجيه السّديد يُمكننا معالجة الكثير من القضايا الّتي يتخبّط فيها شبابنا اليوم ومنها العنف والتعصّب الأعمى وما يصحبها من مشكلات. والله من وراء القصد.
كلية الدراسات الإسلامية / قطر