أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات لضمان عودة الرعايا النيجريين الموجودين بالجزائر إلى بلادهم، موضحا في هذا الصدد بأن ذلك تم بطلب من حكومة بلدهم. وقال بلعيز في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب لقاء خص به وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري ماصودو حاسوني: “لقد حضّرنا كل التدابير والإجراءات والشروط لعودة بعض النيجريين الموجودين بالجزائر بطريقة غير شرعية إلى بلادهم، وذلك بطلب من الحكومة النيجرية”. وحسب وزير الداخلية الطيب بلعيز، فإن “كل الإجراءات اتخذت لعودة النيجريين إلى بلدهم في إطار أخوي وكنف الاحترام التام وصونا لكرامتهم إلى غاية وصولهم إلى منازلهم والقرى التي يقطنون بها”. من جهته، أكد السيد حاسوني أن حكومة بلده قدمت طلب عودة النيجريين الموجودين بالجزائر وقد تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية. وأشار الوزير النيجري إلى أن هؤلاء الأشخاص المتكونين، لاسيما من النساء والأطفال، هم “مستغلون من طرف جماعات وتنظيمات إجرامية يسعى النيجر لمحاربتها”، في إشارة إلى أن شبكات نيجرية تستغل هؤلاء المهاجرين الذين يحترفون في الجزائر مهنة “التسول”، ما جعل تواجدهم بالجزائر له تداعيات أمنية داخل النيجر في نمو شبكات إجرامية تسعى الحكومة النيجرية لمحاربتها، كما أكد الوزير النيجري أن عودتهم ستتم في “ظروف تضمن حمايتهم وتصون كرامتهم”. وتشهد المدن الجزائرية موجة غير مسبوقة من المهاجرين الأفارقة، خصوصا من ماليوالنيجر، تزايدت أعدادهم في ظرف قياسي، ما تعذر على وزارة التضامن إيجاد الصيغة المناسبة للتكفل بهم بسبب رفض غالبية هؤلاء “الحراڤة” الاستقرار في مراكز الإيواء وتفضيلهم “التسول”. من جهة أخرى، ثمن وزير الداخلية النيجري التجربة الجزائرية في مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكدا أن بلاده تستفيد منها دائما. وأشار السيد حاسوني إلى أن العلاقات بين الجزائروالنيجر هي علاقات “ممتازة” وأن التعاون بينهما “مثالي” في العديد من المجالات، لاسيما فيما تعلق بالأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب. وأوضح بلعيز في هذا الصدد أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى مواضيع مختلفة، تدور في مجملها حول تثمين ودعم التعاون بين البلدين، التي ستعالج في أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - النيجرية المزمع انعقادها خلال السداسي الأول من سنة 2015.