دعا وزير خارجية مالي، عبد اللاي ديوب، المعارضة ل«التوقيع على وجه السرعة” على اتفاق السلام الذي أمضت عليه الحكومة وتنظيمات موالية لها، بتاريخ 15 ماي المنقضي. وطالب رئيس تنظيم مسلح قريب من الحكومة، ب«التطبيق السريع والصارم للاتفاق” الذي لا يحقق للمعارضة مطلب الحكم الذاتي. وذكر ديوب، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، في نهاية لقاء جمعه أول أمس بالعاصمة مع وزير الخارجية، رمضان لعمامرة، أنه “يأمل في أن يقوم إخواننا من التشكيلات الأخرى لتنسيقية حركات أزواد، علاوة على الذين وقعوا على اتفاق باماكو يوم 15 ماي، بالالتحاق بركب الموقعين”. وأكد قائلا “نريد أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق حتى يمكننا العيش سويا”. وحضر مراسم التوقيع عضو من التنسيقية، ما أثار حفيظة قيادتها التي تبرأت منه. وقال ديوب إن إقناع تنسيقية حركات أزواد بالالتحاق بالموقعين على اتفاق باماكو “يشكل الهدف الأساسي للمساعي الجارية على مستوى الوساطة الدولية، لحل الأزمة في مالي التي تقودها الجزائر.. هذا هو هدف تواجدنا بالجزائر بالتنسيق مع الوساطة الدولية”. وأضاف أن الحكومة المالية “تجدد ثقتها الكاملة في هذه الوساطة التي تقودها الجزائر، والتي باشرت مناقشات حول تطبيق اتفاق باماكو”. وتابع وزير الخارجية أن “الإخوة في تنسيقية حركات الأزواد المتواجدين هنا (بالجزائر) تحدوهم نفس الإرادة، حيث أنهم واعون بأن السكان الماليين يعانون وأطفال كيدال غائبون عن المدرسة منذ ثلاث سنوات”. وعبر عن “أسفه لكون الماليين يقتلون وهم مهددون يوميا بالألغام”. وقال إن البعثة متعددة الأبعاد المدمجة للأمم المتحدة من أجل استقرار مالي (مينوسما)، تسجل يوميا تزايدا للخسائر المادية”. ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الحركة العربية للأزواد، أحمد ولد سيدي محمد، عقب لقائه بلعمامرة، أن “الحركات الملتزمة بالأرضية تنتظر تنفيذا سريعا لاتفاق السلام والمصالحة، وترى المستقبل بكثير من التفاؤل والطمأنينة”. وصرح هارونا توري، رئيس “حركة الدفاع الذاتي”، التي تصفها التنسيقية بأنها ميليشيا تابعة للحكومة، أن اللقاء مع لعمامرة “تناول المشاورات الجارية لتحسين واستكمال اتفاق السلام. وقد تبادلنا الآراء حول كيفية تنفيذ الاتفاق ووضع حد نهائي للاقتتال في مالي”. وأضاف: “لقد أبدينا كالعادة استعدادنا من أجل السلام والطمأنينة”.