البرلمان سيراقب حالة الطوارئ في تونس

أكد مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي أنه سيراقب فرض حالة الطوارئ مؤكدا أنها لن تؤثر على الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها البلاد.
ونقلت وسائل إعلام اليوم الأحد عن المتحدث باسم مجلس نواب الشعب النائب خالد شوكت قوله "نحن لدينا ضمانات قانونية تجعلنا نرى أن الطوارئ لن تؤثر علي الأسس التي قام عليها نظامنا الديمقراطي" مؤكدا أن البرلمان التونسي سيراقب حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها أمس السبت.
وأضاف شوكت "إنه لا يمكن السماح والانتهاك في حقوق المواطنين وحرياتهم", مشيرا إلي أن البرلمان لدية الحق في إيقاف حالة الطواريء أن تبين له أنها خرجت عن سياقها.
وأكد أن "المؤسسة الأمنية تصالحت مع مجتمعنا , وتصالحت مع طبقاتنا السياسية", موضحا أن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي أكد أنه لا مساس بالحقوق والحريات".
وكان الرئيس التونسي, الباجي قايد السبسي قد أعلن أمس السبت عن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما إثر الاعتداء الدامي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا في مدينة "سوسة" الساحلية موضحا أن "الحكومة التونسية تواجه تحديات أمنية وإرهابية واجتماعية وأن هذه الظروف تستدعي إجراءات استثنائية".
وأضاف "أن الحكومة واجهت مطالب اجتماعية أربكت العمل الحكومي" مشددا على ضرورة مواجهة الإرهاب بكل السبل والوسائل الممكنة.