افادت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن غلق قناة "الوطن" الجزائرية جاء بطلب من وزارة الاتصال، لنشاطها بصفة غير قانونية وبثنا مضامين تحريضية، واليكم البرقية كاملة: "طلبت وزارة الاتصال من والي الجزائر العاصمة إغلاق مقرات قناة "الوطن" الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي و المعروفة بتسمية "الوطن تي في" و حجز معداتها, حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين لدى الوزارة. "تنشط القناة الممثلة في الجزائر من قبل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة +الوطن ميديا+ بطريقة غير قانونية و تبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة" حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن وزارة الإتصال تشير إلى أنه "وفقا للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فإن وسيلة الإعلام هذه تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط". و يجدر التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 152-14 المؤرخ في 30 أبريل 2014 يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. و على أساس هذا المرسوم تمنح وزارة الاتصال "الاعتماد بصفة مؤقتة لتمثيل وسيلة إعلام ما خاضعة لقانون أجنبي و الاعتمادات لصحافييها".
وكانت قوات الشرطة، قامت صباح اليوم باقتحام مقر قناة الوطن الجزائرية، الكائن مقرها بدرارية، وأوقفت عمل الصحفيين، حسب ما افاد به أحدهم في اتصال مع "الخبر أونلاين". وحسب نفس المتحدث، فان عدد كبير من رجال الأمن متواجدين حاليا أمام مقر القناة، وقالوا للصحفيين والعمال أنه يمكنهم الخروج غير أنه يمنع عليهم بتاتا اخراج أي وسيلة عمل، كما تم أمرهم بوقف العمل، في انتظار، يضيف محدثنا، قدوم الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لدرارية، فحسب ما تداول هناك فان قرار الغلق لأسباب تبقى مجهولة صدر من مصالح المقاطعة الادارية لدرارية.
وهو ما أعلنته القناة على صفحتها في "الفايسبوك
عاجل: رجال الشرطة يقتحمون الآن مقر قناة الوطن ويأمرون بإغلاقها بأمر من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لدرارية Posted by Elwatan Channel - قناة الوطن الجزائرية on lundi 12 octobre 2015
وكانت وزارة الاتصال رفعت منذ أيام دعوى قضائية ضد القناة بعد استضافتها مدني مزراق، الأمير السابق لما يعرف بالجيش الاسلامي للانقاذ، بتهمة المساس برموز الدولة عقب التصريحات التي أطقها خلال الحوار.
تفاصيل أكثر من هنا وزارة الاتصال ترفع دعوى قضائية ضد قناة "الوطن"
وحسب نفس المتحدث، قامت قوات الأمن بطرد كل العمال والصحفيين والطاقم المسير من المقر، وهم الآن متواجدون أمام مبنى القناة، وقيل لهم أن الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لدرارية سيأتي لاحقا ليباشر عملية تشميع القناة.