أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) اليوم الثلاثاء بإيداع المدير السابق للتعمير لبلدية قسنطينة الحبس حسبما علم من مصدر قضائي. للإشارة فإن هذا المسؤول كان تحت الرقابة القضائية بأمر من نفس القاضي و ذلك في إطار التحقيق المتعلق بمنح رخص بناء لإنجاز 32 فيلا بمنطقة مصنفة ضمن الخانة الحمراء (غير صالحة للبناء). وأضاف نفس المصدر القضائي بأن التهم الموجهة ضد المدير السابق للتعمير للبلدية تتعلق ب"تزوير وثائق رسمية" و "التزوير و استعمال المزور" مذكرا كذلك بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة يوجد بدوره رهن الحبس في إطار نفس القضية و ذلك على دعوى أودعت لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية (قسنطينة) من طرف نائب رئيس هذا المجلس المنتخب. وستعقد يوم غد الأربعاء دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سيتناول جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لذات المجلس حسب ما أفاد به من جهته مصدر من البلدية.