اتهم عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أطرافا معروفة في مجال صناعة الأدوية، لكنه لم يذكرها بالاسم، بمحاولتها التلاعب بمشاعر المواطنين، حول وجود ندرة حادة في توفير بعض الأدوية الحساسة في السوق الوطنية، على شاكلة دواء “سنتروم” للحفاظ على صحة القلب والعينين والدماغ، الذي فند بشأنه الوزير “ادعاءات الأطراف التي تحاول خلق أزمة وبلبلة لندرة غير موجودة أصلا”. واعترف الوزير، خلال أشغال اللقاء الجهوي التقييمي لولايات الشرق، بنزل “صبري” في عنابة، بأن ما تم الترويج له من طرف هؤلاء الأشخاص “المحدودين”، على حد قوله، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلق بلبلة جعلت المواطنين والمرضى يتهافتون على شراء هذا الدواء بكميات كبيرة، على الرغم من توفره في السوق الوطنية بكميات هائلة وبسعر لا يتجاوز 150 دينار جزائري. وأضاف الوزير عبد المالك بوضياف أن الوزارة ستنتقل إلى لعب الدور “الهجومي” لمواجهة هذه الجماعات “المافياوية”، التي أصبحت صناعة الدواء في الجزائر تقلقها، بدليل توفر الجزائر حاليا على 70 معملا مختصا في صناعة الأدوية، إضافة إلى انزعاجها أيضا، حسب الوزير، من تقليص الحكومة الجزائرية فاتورة استيراد الأدوية، واقتراب قطاع الصحة من تحقيق اكتفاء في توفير الدواء للمريض الجزائري بنسبة 70 بالمائة. وعرج الوزير، في حديثه عن المنظومة الصحية بالجزائر، على ملف داء السرطان، حيث شكك في الأرقام التي يتم تداولها حاليا في الجزائر حول العدد الحقيقي للمصابين بداء السرطان، جراء التضارب في التصريحات من طرف المختصين في القطاع، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى فتح “سجل وطني” لإحصاء جاد لجميع الحالات المؤكدة، بعد أن يتم إلزام مراكز السرطان على المستوي الوطني بتسليم المصابين فعلا وثيقة طبية رسمية تتعلق بتحديد “نتائج التحاليل المخبرية” من طرف المخبر الجامعي المختص، وذلك من أجل تسهيل عملية الإحصاء الشامل والدقيق للمصابين بداء السرطان في الجزائر. وعاتب الوزير بوضياف سابقيه في الوزارة على التصريحات العشوائية والتقريبية لعدد المصابين بداء السرطان، على الرغم من توفر الإمكانيات الإدارية والطبية لتحديد العدد الحقيقي للمصابين.
