فند المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وجود أي مقترح أو حتى نية في مراجعة عطلة الأمومة، وأكد أنه سيتم الإبقاء على مدة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا، دون اللجوء إلى رفعها مثلما هو معمول به في باقي الدول، مشيرا إلى أن أي قرار بمراجعة هذه العطلة لا يلزم خزينة “لاكناص” التي لن تعوض فوق سقف 98 يوما. أعلن المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، في تصريح ل«الخبر”، أن الهيئة التي يمثلها اعتمدت إجراءات تحفيزية وتسهيلات لصالح أرباب العمل والمستخدمين المتأخرين عن دفع مستحقاتهم لدى “لاكناص”. وطمأن هدام، في هذا الإطار، العمال الذين ينشطون داخل مؤسسات صغيرة أو محلات تقوم بنشاطات تجارية مختلفة، في الأكل أو الحلاقة أو الخياطة وغيرها، بأنهم يستطيعون استرجاع السنوات التي لم يستفيدوا منها من التأمين، من خلال “شراء” هذه الفترة قصد احتسابها في منحة التقاعد. غير أن محدثنا حرص على التأكيد أن المستخدم هو من يتولى عملية شراء هذه السنوات، باعتباره تخلف عن تسوية وضعية عماله من خلال عدم تأمينهم لدى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وفي هذه الحالة فقط، فإن المستخدم مطالب بالتقدم إلى مختلف وكالات “لاكناص” للتصريح بهؤلاء العمال، طيلة مدة العقد الذي ربطه بهم. من جهة أخرى، قال المدير العام للصندوق، تيجاني حسان هدام، إنه لا يوجد أي مشروع لمراجعة عطلة الأمومة في شقها المتعلق بمدة التوقف عن العمل، القابلة للتعويض من قبل “لاكناص”، وقال إن الجزائر اعتمدت هذا الإجراء المكرس في قانون العمل، على غرار ما هو معمول به في جميع الدول.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة عدم الخلط بين أن يتم رفع مدة عطلة الأمومة، وتمديد الاستفادة من تعويض “لاكناص”، وقال في هذا الإطار إن العديد من الدول تطبق عطلة أمومة تتجاوز فترتها المدة المطبقة في الجزائر، لكن من المهم التنويه، يضيف، بأن صناديق التأمينات الاجتماعية في هذه الدول لا تعوض كل هذه الفترة، بمعنى أن الأم تستفيد من عطلة مطولة دون أي تعويض، تماما مثل الأب الذي يتحصل هو أيضا في كثير من البلدان على عطلة “أبوة” دون تعويض من الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق بالذات، وفي تعليقه على إمكانية لجوء صندوق الضمان الاجتماعي بمختلف صيغه، إلى اعتماد عطلة “الأبوة” مثل هذه الدول، قال المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية إن وزارة العمل لم تفتح لحد الآن أي نقاش في هذا الإطار، ولا توجد أي مقترحات في هذا الخصوص، ولا حتى مطالب بتطبيقها.