رفضت وزيرة الداخلية النمساوية السبت انتقادات الاتحاد الاوروبي لبلادها بسبب تحديدها سقفا لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها بثمانين طلبا يوميا. وصرحت لوكالة الانباء النمساوية (اي بي ايه) "يجب العلم بان النمسا ليس لها حدود خارجية للاتحاد الاوروبي، وبالتالي فانها ليست اول بلد امن يصل اليه هؤلاء المهاجرون". وقالت انه "لو التزم الجميع بمحتوى رسالة اموبولوس) لما كان لدى النمسا مشكلة في ذلك. ولكن من الواضح ان الرسالة بعثت الى العنوان الخطأ"، في اشارة الى رسالة بعث بها افراموبولوس الى فيينا. واضافت انه كان يجب ارسال الرسالة الى الدول التي يمر منها المهاجرون في طريقهم الى النمسا، في اشارة واضحة الى اليونان التي تعتبر النقطة الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون الى الاتحاد الاوروبي. وفي 2015 وصل اكثر من مليون شخص الى الشواطئ الاوروبية، نحو نصفهم من اللاجئين السوريين، ما تسبب في اسوأ ازمة لاجئين يواجهها الاتحاد الاوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. وبررت الحكومة النمساوية اجراء الحصص اليومية بعجز الاتحاد الاوروبي عن احتواء تدفق المهاجرين لفترة طويلة وعن التفاهم حول آلية دائمة لتوزيع اللاجئين اقترحتها المانيا. وانتقد افراموبولوس القرار النمساوي بحدة، معتبرا انه "يتناقض بشكل واضح" مع القانون الاوروبي, وتقول النمسا التي عززت اجراءات المراقبة في 12 نقطة حدودية مع سلوفينيا وايطاليا، انها لا تستطيع استقبال اكثر من 37 الفا و500 طالب لجوء جدد هذه السنة بعدما سجلت تسعين الف طلب العام الماضي، وهو عدد يشكل اكثر بقليل من واحد بالمئة من عدد سكان هذا البلد الذي يضم 8,5 ملايين نسمة.
