أفاد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي اليوم الأربعاء ان البنك جمع أكثر من خمسين (50) مليار دينار في إطار القرض السندي للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الدولة منذ شهر. و قال السيد لوكال على هامش يوم إعلامي حول هذه العملية المالية أن حوالي 60 إلى 70 % من هذا المبلغ تم اكتتابه من طرف الشركات العمومية الكبرى مقابل 30 إلى 40 % من قبل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد. وردا على سؤال حول احتمال اكتتاب بنكه في هذا القرض السندي قال نفس المسؤول أنه (بنك الجزائر الخارجي) يكتتب من خلال مبلغ مهم نظرا لنسب الفائدة التي تعتبر "عالية" حيث حددت ب5 % للسندات ذات 3 سنوات و 75ر5 % للسندات ذات اجل 5 سنوات. "في مهنتنا نحن متعودون أن نمنح قروض ذات مخاطرة في بعض الأحيان مقابل سعر فائدة ب 75ر5 % بينما بالاشتراك في القرض نربح أكثر و ذلك باختيار استثمارات أكثر ضمانا" يقول السيد لوكال. أما بالنسبة لامكانية قيام القرض السندي بإزاحة أشكال تمويل الاقتصاد الأخرى -خاصة عندما نعلم أن 60 % من المكتتبين هم مؤسسات تتعامل مع البنوك- أكد السيد لوكال أن مثل هذا التأثير مستبعد تماما بحيث أن الأموال المكتتبة قد أخذت من ودائع القطاع التي لا تهدف إلى تمويل الاستثمارات. و أوضح ان "هذه هي الأموال المتقلبة التي نريد تعبئتها للقرض ونحن نريد أن تستقر لمدة 3 أو 5 سنوات لجعلها توجه إلى تمويل الاستثمار". هذا يعني أن الودائع بأجل التي تهدف خصوصا لتمويل الاقتصاد عموما ليست معنية بالقرض السندي حسب شروحات المسؤول الأول عن بنك الجزائر الخارجي.