ثمنت حركة الإصلاح الوطني اليوم السبت قرار رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بتكريس فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة. وخلال افتتاحه للدورة العادية الأولى للمكتب الوطني للحزب بعد المؤتمر الثالث, قال رئيس الحركة, فيلالي غويني, أن تشكيلته السياسة "تثمن" قرار الرئيس بوتفليقة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية والذي يمكن كل عامل بلغ أو تجاوز 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018, من حق الاستفادة من التقاعد". ومن وجهة نظر غويني, فإن هذا الإجراء "سيواجه إشكالا في التنفيذ من الناحية التقنية", قائلا بهذا الخصوص: "بالرغم من أننا نثمن هذا القرار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة إستجابة لمطالب العمال والنقابات، إلا أنه يحتاج إلى دعم حتى يحقق أهدافه". ودعا غويني الى "فتح حوار اجتماعي مع جميع الأطراف والشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد حلول ترضي الجميع وتأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد وتحافظ على هذا المكسب الاجتماعي". من جهة أخرى, أكد غويني أن "الحل الأنسب هو الحوار مع جميع التشكيلات السياسية من أجل تدارس الوضع العام للبلاد والاتفاق حول الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة".