قالت حركة الاصلاح الوطني في بيان لها انها حثت المنتخبين المحليين، على عدم إحداث الانسداد أو المشاركة فيه في أي بلدية أو ولاية ، لتجنب تعطيل السّير الحسن للجماعات المحلية و رهن مصالح المواطنين ،وبقاء قضاياهم أسيرة المصالح الخاصة و هو الأمر الذي لا تزال عليه عديد البلديات عبر الوطن . وجاء في بيان حركة الإصلاح:" إيمانا منا بضرورة تجنيب المجالس المنتخبة الصراعات الشخصية و الحسابات الحزبية ، و تأكيدا على مساهمة الحركة المستمرة في تقوية المجالس المنتخبة و تعزيز بنيتها للوصول إلى مجالس سيدة و قوية ، ذات تمثيل شعبي واسع ، دعونا منتخبينا إلى الاضطلاع بكامل صلاحياتهم، و بضرورة الإنبراء لمهام حسن تمثيل المواطنين و رعاية شؤونهم ، و التفرغ لمهمة التنمية بمفهومها الواسع ، لأننا نع جيدا قدرة المؤسسات المنتخبة على البناء و التنمية و تكريس دولة الحق و القانون خاصة لما نتكلم عن دور المجالس الشعبية المحلية في تحقيق السلم الاجتماعي و تثبيت الانسجام و التعاون بين المواطنين و المواطنات و تحقيق التكامل بين مختلف الفاعلين في التنمية المحلية ، الأمر الذي رفعناه شعارا لحملتنا الانتخابية " التكامل المحلي لبناء التوافق الوطني " و المخرج الذي نراه ممكنا للخروج من مختلف المعضلات التي نتخبط فيها ، و الطريق الأسلم نرى بأنه ممكن بل واجب لاستعادة المبادرة و ترميم الثقة المخرومة . وتعتبر حركة الاصلاح مطلب إدراج إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية لكل المتمدرسين معقولا و قابلا للتحضير و التنفيذ في اطار رؤية تربوية متكاملة ، وتقترح حركة الإصلاح الوطني إنشاء "مجلس أعلى للتربية و التعليم" ، يُؤسَس ليُمسك ملف المنظومة التربوية من كل الجوانب ، تقييما ، تحسيينا و تطويرا، لتستجيب منظومتنا التربوية إلى مطالب المجموعة التربوية و لجنيبها كل أشكال التجاذبات السياسية أو المزايدات الحزبية و المقاربات الأيديولوجية ."