قال مدير علاقات العمل بوزارة العمل، رابح مخازني، أن احصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين تنظيم مجموع 112 اضراب سنة 2017، منها 14 على مستوى الادارة العمومية و 66 في القطاع الاقتصادي و 32 في القطاع الخاص، مضيفا أن هذه الاضرابات أسفرت عن "تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل". وأوضح مخازني أن "أغلبية الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية حيث لها تكلفة اقتصادية"، معتبرا أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الاضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب ان تكون أساسا من خلال الحوار".
وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار مخازني الى أنه ستكون هناك "تعديلات بهدف تأطير اللجوء الى الاضراب و كذا ادراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الاساسية للعمال".
وأوضح المسؤول نفسه قائلا ان "الأمر لا يتعلق بمنع حق الاضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة و مدة الاضراب"موضحا أن "الاضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر ويظل ممنوعا في بعض البلدان".