لم تمر إلا سويعات قليلة، بعد أن فاجأ والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الجميع بتأكيده أنه لا عقار لتشييد سكنات الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، حتى نزل التكذيب من مصالح ولاية الجزائر نفسها عبر صفحتها في الفايسبوك. يبدو أن هاتف والي العاصمة رن..فبعد الندوة الصحفية التي تحدث فيها عن مشاريع صيغة الترقوي المدعم، قال فيها أنه لا يوجد عقار في العاصمة لتشييد هذه السكنات محملا المسؤولية لرؤساء البلدية الذين شرعوا في استقبال ملفات الراغبين في الانخراط في الصيغة، نشرت مصالح ولاية الجزائر عبر صفحتها في فايسبوك بيانا يعد تراجعا عن ما قاله الوالي زوخ. فأشار بيان الولاية الى أن العاصمة إستفادت ولاية الجزائر من حصة 4000 سكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة كحصة أولى خصصتها وزارة السكن و العمران و المدينة للعاصمة. وأضاف (البيان) "وفور تخصيص هذه الحصة المعتبرة من السكنات أمر السيد الوالي اللجنة الولائية المكلفة بإختيار الأوعية العقارية بالشروع في عملها و بالتالي توصلت إلى تحديد الأوعية العقارية و إختيارها كمرحلة أولى". وهذا يعد تراجعا ب180 درجة، فمشروع الترقوي المدعم يريد وزير السكن عبد الوحيد طمار بصمته الخاصة في القطاع. وتصريحات زوخ الأولى ظهرت وكأنها تحد للوزير وتكذيب للوعود التي أطلقها للراغبين في الحصول على سكن في العاصمة، وسرعت "التكذيب الذاتي" المنشور من قبل ولاية الجزائر، يؤكد أن وزارة السكن سارعت للاتصال بالوالي زوخ ليتراجع عن أقواله بل يقول عكس ما قال في مرحلة أولى تماما. فبخصوص مشكلة العقار جاء في بيان التكذيب "أما حاليا تعمل المصالح التقنية لولاية الجزائرعلى إجراء تحقيق عقاري بخصوص هذه الأوعية العقارية وبعد الإنتهاء من هذه العملية سيتم في الأيام القليلة القادمة تبليغ كامل بلديات العاصمة بالإجراءات الواجب إتخاذها بخصوص هذا المشروع الذي سيمكن من الإستجابة لحاجيات المواطن المتعلقة بالسكن".