السجن لمتهمي قضية "تالين" بتيبازة

أصدرت محكمة تيبازة اليوم الأحد في قضية ما بات يعرف بقرية "تالين" بأعالي جبل شنوة عقوبات تتراوح ما بين السنة و ال5 سنوات سجنا نافذة في حق 7 متهمين فيما برأت اثنين منهم من كل التهم المنسوبة إليهما حسبما لاحظته وأج.
و في جلسة علنية نطقت محكمة تيبازة بعد أسبوع من المداولة حكما ابتدائيا حضوريا غيابيا في حق المتهم الرئيسي حاجي محمد و شريكه المتواجدين في حالة فرار يقضي بسجنهما لمدة خمس سنوات نافذة و رامة 500 ألف دج و غرامة مالية أخرى كتعويض للطرف المدني المتمثل في مصالح ولاية تيبازة تقدر ب10 ملايين دج.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة المتهم الرئيسي "م ج" شهر سبتمبر الماضي بجنحة "تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة" و"التزوير واستعمال المزور" و "تشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة" و "التعدي على ملكية عقارية" و "بيع قطع أرضية" و مخالفة "تعرية أراضي غابية بدون رخصة".
كما أدانت محكمة تيبازة 4 متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذة فيما سلطت عقوبة سنة حبسا نافذة في حق متهم آخر و تبرئة ساحة اثنين من المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهما.
للإشارة فقد وجه قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لباقي المتهمين الموقوفين وعددهم سبعة أشخاص تهما تتعلق بجنحة "النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون اعتماد" و "جنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة" و "جنحة التعدي على ملكية عقارية".
و كان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة التمس الأحد الماضي في جلسة المحاكمة بعد تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية أحكاما تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دج ي منها 3 سنوات في حق 7 متهمين موقوفين منذ شهر سبتمبر الماضي.
و تعود تفاصيل القضية التي أثارت يومها اهتمام وسائل الإعلام الوطنية إلى شهر سبتمبر الماضي أين أصدرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة بيانا قالت فيه "أنه تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لنفس الهيئة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 7 أفراد قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين".
و أضاف البيان أن هذه الشبكة "تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية, حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة".
وعند تقديمهم يومها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة "النصب و الاحتيال, التعدي على الأملاك العقارية, تعرية أراضي غابية, البناء بدون رخصة, إضافة إلى التزوير في محررات رسمية".