تم تسجيل أزيد من 170 جريمة إلكترونية على مستوى ولاية الجزائر منذ بداية سنة 2018 تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الأنترنت والتهديد والمساس والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية، حسبما علم من رئيس فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. وأوضح محافظ الشرطة حسيني نذير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 171 جريمة إلكترونية منذ جانفي إلى غاية نهاية شهر أفريل من السنة الجارية على مستوى ولاية الجزائر، منها 51 جريمة إلكترونية خلال شهر جانفي و 44 جريمة في فيفري مقابل 31 جريمة خلال مارس وكذا تسجيل 45 جريمة في أفريل. وأبرز أن الجرائم الإلكترونية المسجلة تتعلق ب" المساس بمنظومة معلوماتية والقرصنة والسب والشتم والقذف والتهديد والمساس والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وكذا النصب و الاحتيال والتهديد و الابتزاز و انتحال هوية وإباحية القصر وتحريض القصر واختراق صفحات إلكترونية شخصية". و أشار إلى أن السب و الشتم و المساس بالحياة الشخصية عبر الأنترنت و التهديدات والابتزاز ضد الأشخاص "بث الصور والفيديوهات المفبركة" تمثل النسبة الأكبر من القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الأمن الولائي المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن أغلب ضحاياها من فئة الإناث. وعلى صعيد آخر قال المسؤول أن " الجريمة الإلكترونية في الجزائر في تزايد مستمر مثلها مثل كل دول العالم بسبب التطور الدائم في عالم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة ويتم يوميا تسجيل ما يفوق 20 بلاغا في هذا النوع من الجرائم على مستوى مقر الشرطة القضائية بباب الزوار بالعاصمة وتشمل على وجه الخصوص قضايا ذات الصلة بالابتزاز و قرصنة المواقع وعمليات الاحتيال والنصب والتهديد، مفيدا أن المواطنين لا يترددون أبدا في التبليغ عن مثل هذه الجرائم. و تتوفر مصالح الأمن الوطني على أنظمة "متطورة وتجهيزات عصرية" تستعمل في عمليات مكافحة الجريمة الإلكترونية و الوقاية منها، بغية تعزيز سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة وتم فك خيوط جميع هذه القضايا و تحديد هوية مرتكبيها .