طفت قضية الاستفادة ”الغامضة” لفريق اتحاد عنابة من تأهيل لاعبيه الجدد رغم ديون الفريق التي تجاوزت 9 ملايير سنتيم إلى السطح، بعد لجوء لاعبين سابقين ”دائنين” لنادي ”بونة”، أمس، للاحتجاج أمام مقر الرابطة المحترفة بالحامة ولاحقا أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي براهيم، مطالبين بالكشف عن مستقبل مستحقاتهم العالقة. وكشف اللاعبان السابقان لاتحاد عنابة، دبوس ومسالي، أنهما، إلى جانب زميليهما زموشي وتيبوتين اللذين تعذر عليهما الحضور، يدينون لوحدهما بأكثر من 2.8 مليار سنتيم، تضاف إليها قائمة أخرى للاعبين تقفز بالديون الإجمالية لاتحاد عنابة لأكثر من 9 ملايير سنتيم، وهو الرقم الذي قدمه المكتب الفدرالي في اجتماع سابق العام الماضي، أعلن من خلاله بالمناسبة أن اتحاد عنابة إلى جانب أمل الأربعاء (ناشطان وقتها في قسم الهواة) سيحرمان من الصعود ما لم يسارعا إلى تسوية ديونهما. ورمى مدوار بالكرة في مرمى ”الفاف” لما أبلغ اللاعبين بأن ”الفاف” عبر لجنة فض المنازعات هي الجهة المسؤولة عن تحديد الأندية ”المعاقبة”، وهي التي استثنت نادي اتحاد عنابة من قائمة الفرق ”المعاقبة” هذه المرة بالمنع من تأهيل لاعبيها الجدد. وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، ل”الخبر”: ”صحيح أن بعض لاعبي اتحاد عنابة الذين استقبلتهم هذه الصبيحة (الحوار أجري أمس) يملكون قرارات من لجنة المنازعات، غير أن الرابطة لم تتلق أي إشعار من الفاف بشأن منع اتحاد عنابة من سحب إجازات الجدد ما لم تسو المستحقات القديمة”، مضيفا ”شركة اتحاد عنابة أنشئت حديثا وبالتالي أعضاء المكتب المسير الحالي للشركة لا علاقة لهم بما خلفه السابقون وبالتالي ملفهم صحيح”. وتنقل اللاعبان لاحقا إلى مقر ”الفاف”، حيث تم استقبالهما من طرف الأمين العام الذي يكون قد ربطهما في اتصال مع رئيس ”الفاف”، خير الدين زطشي، ليخرجا من المقر رافضين الإدلاء بأي تصريح، وهو ما تم تفسيره بأنهما تلقيا ضمانات بتسوية وضعيتهما مقابل السكوت. وإن كانت ”الفاف” قد بررت تراجعها عن تهديداتها ضد اتحاد عنابة بكون الديون المذكورة مسجلة في عهد الشركة الرياضية السابقة وأن الفريق حل تلك الشركة بعد سقوطها لقسم الهواة، قبل أن يؤسس شركة جديدة بعد صعوده للقسم الثاني، فإن ذلك لا يبدو مقنعا، خاصة أن نادي رائد القبة يتواجد في الوضعية نفسها، حيث أسس الشركة (فترة الرئيس مشري) ثم قام بحلها والتحول للنظام الهاوي، ومع ذلك بقيت ديون الشركة السابقة تلاحقه كما لاحقت الشركة الجديدة.