هذه كلفة استيراد هياكل السيارات

لاتزال فاتورة استيراد الهياكل الموجهة لتركيب المركبات والسيارات السياحية في الجزائر تسجل ارتفاعا محسوسا، رغم أن ترخيص الحكومة لنشاط التركيب والتصنيع بعد توقيف استيراد السيارات جاء أساسا لتقليص فاتورة وارداتها بالانتقال إلى تصنيعها داخل الوطن، بعد أن أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة بحوالي ب6 ملايير دولار كحد أقصى سنة 2012.
غير أن الإستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة إلى غاية الآن لبعث نشاط تصنيع السيارات في الجزائر لا تزال عاجزة عن التحكم في تكاليف إنتاج السيارات وأسعار بيعها التي تبقى بعيدة عن متناول ميزانية أغلبية الجزائريين، رغم الوعود التي أطلقتها مختلف الوزارات المكلفة بضبط ومراقبة سوق السيارات لتخفيض أسعار السيارات إلى مستويات كانت الحكومة تطمح للوصول إليها، من خلال منح تراخيص لعدد هام من مصانع تركيب السيارات في الجزائر.
وبلغت فاتورة استيراد هياكل تركيب السيارات السياحية لوحدها ما يعادل 1,59 مليار دولار خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، استنادا للأرقام المقدمة من طرف الجمارك للفترة الممتدة بين جانفي وجويلية 2018، فيما ارتفعت واردات الهياكل الموجهة لتركيب المركبات إلى 318,77 مليون دولار حتى جويلية الماضي، مقابل 298,88 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017.
للتذكير، فقد بلغت قيمة واردات هياكل وقطع المركبات الموجهة للتركيب خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جوان 2018 نحو 1.32 مليار دولار مقابل 706,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، بارتفاع قيمته 612 مليون دولار ونسبة (+86,73 قي المائة.
في السياق نفسه، عرفت واردات السيارات الخاصة بنقل الأشخاص والسلع والبضائع كمواد نهائية تراجعا، حيث بلغت 265,52 مليون دولار مقابل 267,5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017، بانخفاض نسبته 0,73٪، وبالتالي بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات هياكل السيارات "سي كادي" الموجهة إلى صناعة التركيب بالنسبة للصنفين وواردات السيارات 1.58 مليار دولار خلال السداسي الأول مقابل 974 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بارتفاع قيمته 606 مليون دولار ونسبة نمو إيجابية. أما بخصوص استيراد الأجزاء والملاحق الخاصة بالسيارات من قطع غيار للسيارات النهائية، فقد انخفضت إلى 170,53 مليون دولار مقابل 191,13 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017 بنسبة نمو بلغت (-10,8٪).
جدير بالذكر أن فاتورة واردات السيارات السياحية النهائية وهياكل السيارات "سي كادي" الموجهة للتركيب بلغت نحو 1.62 مليار دولار خلال سنة 2017 مقابل 1,35 مليار دولار خلال سنة 2016، أما واردات هياكل المركبات والمركبات النهائية فقد قدرت ب512,6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767,7 مليون دولار سنة 2016 وبالتالي فاتورة استيراد إجمالية ب2,13 مليار دولار في 2017 مقابل 2,12 مليار دولار في 2016.
وبعد أن سعت الحكومة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد للمركبات والسيارات التي بلغت مستويات قياسية ما بين 2011 و2013، إلا أن الملاحظ أن واردات هياكل السيارات والمركبات تعيد إلى السطح نفس الإشكال، مع ارتقاب تجاوز فاتورة الواردات 3 ملايير دولار هذه السنة.