منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، وهو أعلى تكريم تمنحه الدولة الفرنسية لعدد من ممثلي الحركى. يأتي ذلك أياما فقط بعد اعتراف ماكرون بمسؤولية فرنسا في اختطاف وتعذيب المناضل موريس أودان، وإعلانه في المقابل أنه سيقوم بلفتة تجاه هذه الفئة التي قاتلت مع الجيش الفرنسي ضد أبناء بلدها الجزائريين. أصدر الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، مرسوما نشر في الجريدة الرسمية يرَفِّع بمقتضاه عددا من الحركى الجزائريين الذين قاتلوا ضمن الجيش الفرنسي. ورفّع ماكرون بموجب المرسوم ستة حركى ومؤسسة جمعية تعنى بقضيتهم، إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية. كما تم ترفيع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط، و15 آخرين إلى رتبة فارس، وغالبيتهم ممثلون لجمعيات أو هيئات. ويأتي التكريم قبل بضعة أيام من اليوم الوطني للحركى المصادف ل25 سبتمبر الحالي، وهو يمثل استمرارا لسياسة فرنسا التي تحاول التصالح مع هذه الفئة المتهمة بأنها تخلت عنها بعد استقلال الجزائر. وسعى ماكرون جاهدا لاسترضاء الحركى عبر مجموعة عمل شكّلها في جويلية الماضي، كانت قد طالبت بتشكيل "صندوق للتعويض والتضامن" بقيمة 40 مليون أورو للحركى وأبنائهم، لكن هذا المبلغ أدنى بكثير من مطالب الجمعيات التي ترى أنه لا يعوض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهذه الفئة. وقد دعا ممثلون عن الحركى، في سبتمبر الماضي، إلى الحصول على تعويضات مجزية، وهددوا برفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذا لم يحصلوا على ذلك. وتمارس جمعيات الحركى ضغطا كبيرا على السلطات الفرنسية عبر الجمعيات والأحزاب السياسية المساندة لمطالبها. وقد اضطر ماكرون للتراجع عن التصريحات التي كان قد أدلى بها خلال حملة ترشحه للرئاسيات الفرنسية من الجزائر، عندما صرح في فيفري 2017، بأن الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بالجزائر، تحت ضغط جمعيات الحركى والأقدام السوداء المتحالفة مع اليمين واليمين المتطرف. وعند عودته إلى الجزائر رئيسا للجمهورية الفرنسية، في ديسمبر الماضي، وجّه ماكرون طلبا رسميا للسلطات الجزائرية بالسماح للحركى وأبنائهم بالعودة إلى الجزائر، وهو ما ترفضه السلطات الجزائرية، فقد سبق لوزير المجاهدين وصرح بأن هذه الفئة تعتبرهم الجزائر "خونة" ولا يمكنهم بناء على ذلك العودة إلى بلدهم الأم. ويبدو لافتا في فرنسا، أن الرئيس ماكرون يتحسب كثيرا لردات الفعل الداخلية كلما تقدم بخطوة إلى الأمام في موضوع الذاكرة الاستعمارية في الجزائر. لذلك، أصر ماكرون على أن يقرن اعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية في اختطاف وتعذيب موريس أودان، وبإقامة نظام تعذيب خلال حرب التحرير الجزائرية، مع إعلان أنه سيقوم بلفتة تجاه الحركى، وهي إستراتيجية تسمح له بتخفيف حدة الانتقادات التي تطاله كلما فتح موضوع جرائم الاستعمار في الجزائر. وتقول الرواية الفرنسية، إن مئات الآلاف من الحركى قد تعرضوا لعمليات انتقام على يد جيش التحرير الوطني، بعد أن تركتهم فرنسا بعد وقف إطلاق النار. لكن هذه الرواية فندها المؤرخ الفرنسي، بيار دوم، الذي ذكر في كتابه "الطابو الأخير"، أنه من بين 450 ألف حركي، يوجد 30 ألفا على أقصى حد غادروا إلى فرنسا، ما يعني أن 420 ألف بقوا في الجزائر. أما الموتى، "فلا أحد يعرف عددهم". ويشير إلى أن الأرقام المقدمة من فرنسا حول إبادة 150 ألف حركي: "مبالغ فيها بشكل تام". ويشير الراحل رضا مالك، رئيس الحكومة سابقا، إلى أن "الرواية الفرنسية حول الحركى فارغة ومجرد ادعاءات لا أساس لها". وقال مالك، وهو العضو المفاوض في اتفاقيات إيفيان، في تصريح سابق ل "الخبر" إن "الحركى بعد الاستقلال كانت جبهة التحرير الوطني تعتبرهم جزائريين مثلهم مثل البقية، وأصدرت تعليمات بعدم المساس بهم أو إيذائهم".