قرر الاتحاد العام للشغل التونسي، كبرى النقابات العمالية في تونس إلغاء الإضراب المقرر يوم 24 من أكتوبر الجاري في المؤسسات الاقتصادية العمومية. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي على قرار إلغاء الإضراب في القطاع العام الذي كان مقررا يوم 24 أكتوبر الجاري ، وقال الطبوبي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الهيئة القيادية للاتحاد أنه "تم بعد التداول ودراسة مشروع الاتفاق الذي طرحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و بعد اجتماع الخمسة زائد خمسة بين الطرفين النقابي و الحكومي، التصويت بالإجماع على الاتفاق وإلغاء الإضراب ". وطرحت الحكومة مشروع إتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 دينار تونسي ( 100دينار تعادل30 أورو)، على أن تنفذ هذه الزيادات تدريجيا بين ماي 2019 وجانفي 2020. كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم الزيادة في الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية ، فيما يبقى الإضراب العام المقرر يوم 22 نوفمبر المقبل في قطاع الوظيفة والإدارة العمومية قائما، حيث يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في وقت لاحق للاتفاق على زيادات في أجور الموظفين.