أمر أمس السبت، قاضي التحقيق بتبسة إيداع شخصين الحبس المؤقت من جنسية تونسية بعد أن شكلا النواة الأولى لشبكة دولية تحترف تهريب الأسلحة والذخيرة والمتاجرة بها على محور المثلث الحدودي التونسي الليبي الجزائري مع صدور إنابة قضائية دولية لمتابعة أشخاص آخرين وبحسب ما توفر لدينا من معلومات أولية، فإن فرقة الشرطة لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مفادها كانت تتابع عن كثب بالزي المدني والرسمي تحركات مشتبه فيها لمجموعة إجرامية تحترف تهريب الأسلحة النارية من الصنف الخامس بنادق الصيد من التراب الوطني والمتاجرة فيها دون رخصة وتنشط عبر عدة محاور انطلاقا من الحدود التونسية مع ولاية تبسة مع عصابات ليبية مستغلين في ذلك المسالك الجبلية الترابية الوعرة على مستوى الشريط الحدودي، وصولا إلى عدة مناطق أخرى تصل إلى غاية الولايات المجاورة خنشلة وأم البواقي وسوق أهراس. و أوضحت المصادر أنه، بعد تكثيف الأبحاث و التحريات واستغلال كافة المعلومات المتاحة وبالتنسيق مع النيابة تم وضع خطة محكمة و نصب كمين مضبوط على مستوى منطقة ريفية المعروفة باسم "بن فالية" الحدودية التابعة لبلدية الحويجبات على نقاط التماس مع الحدود التونسية لتسفر العملية النوعية على توقيف مركبة نوع "تويتا هيليكس" و توقيف شخصين من جنسية تونسية تتراوح أعمارهما بين 20 و 24 سنة وضبطت بحوزتهما 5 أسلحة نارية بنادق صيد من الصنف الخامس عيار 12 ملم دون وثائق من نوع "زرفو". وأضافت بأن باقي المجموعة تمكنت من الفرار بالمسالك الترابية نحو الحدود التونسية، كما تم حجز كمية من الذخيرة النارية تقدر ب 5000 خرطوشة معبأة عيار 16 و 12 ملم. وقد علمت "الخبر" أن قاضي التحقيق سيتبع الإجراءات المتخذة بإنابة دولية بالتنسيق مع القضاء التونسي تحسبا لتوقيف المتورطين الآخرين جزائريين وتونسيين الذين لاذوا بالفرار إلى تونس لحظة توقيف الشخصين اللذين أودعا الحبس المؤقت.