يواجه المئات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممن عجزت مؤسساتهم عن تسديد مستحقات البنوك من الديون، مستقبلا مجهولا، لا سيما بعد شروع وزارة العمل في تجميد عتاد مؤسساتهم، مما جعلهم يرتبون لملاقاة وزير العمل الأسبوع المقبل، في خطوة لعل الوزارة تلتفت من حولها وتمد هؤلاء الشباب بمقويات استعجالية. انتقلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قبل أيام، إلى السرعة القصوى، بحشد محضرين قضائيين لتبليغ أصحاب المؤسسات العاجزة عن دفع مستحقات البنوك من الديون، إثر القروض التي حازوا عليها من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، قرارات تجميد عتاد مؤسساتهم، تبعا لما حصل بعدد من الولاياتقسنطينة، باتنة، عنابة، سكيكدة.. استنادا لمصادر على صلة بأصحاب هذه المؤسسات. ويبدو أن القاعدة التي اتبعتها وزارة العمل لمواجهة المد المتنامي من احتجاجات أصحاب المؤسسات العاجزة، المطالبين بمسح الديون، هي أن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، في خطوة لإطلاع وإقناع هؤلاء الشباب أنها ماضية على نحو جدي في إخضاع من لا يرغب في تسديد مستحقات البنوك من الديون للقانون، وهي التي كانت طرحت عليهم قبل أيام خيار إعادة جدولة ديونهم، ولو أن مطالبة هؤلاء بمسح ديونهم يجد مرجعيته التاريخية في إقدام الدولة قبل نحو 10 سنوات على مسح ديون الفلاحين وصيادو السمك. وما عرفناه أن مئات الشبان ممن خرجوا إلى الشارع خلال الأشهر الماضية في تيزي وزو وبجاية وسطيف وقسنطينة والعاصمة وسيدي بلعباس ووهران وباتنة..الخ للمطالبة بمسح ديونهم، تسكنهم اليوم مخاوف من مغبة اتساع رقعة تعميم تسليم قرارات تجميد عتاد مؤسساتهم التي كان مصيرها العجز والإفلاس. وتبعا لذلك، يرتّب ممثلون عن أصحاب هذه المؤسسات، بينهم الاتحاد الوطني للمقاولين، لملاقاة وزير العمل مراد زمالي الأسبوع المقبل، في خطوة يريدونها أن تكون فرصة لتفكيك كثير من الألغام بين الطرفين، يتم فيها تدارس وضعية كل مؤسسة، على أمل منحها فرصة أخرى لإنقاد نفسها. وبالنظر إلى الأجواء الآخذة في التشكل في البلاد، في خضم المشاهد المأساوية ل "لحرقة" التي يذهب عشرات الشبان ضحيتها يوميا في عرض البحر، على أمل الالتحاق بالفردوس الأوروبي المفترض في الضفة الأخرى للمتوسط، فإن وزارة العمل، ستجد نفسها مدعوة للعب ورقة التهدئة مع هذه الشرائح الشبانية المتطلعة إلى آفاق المستقبل، خصوصا وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية لم يتردد، خلال الملتقى الذي نظم بقصر الأمم بشأن (الحرقة)، في الإشارة إلى شروع قطاعه في اتخاذ إجراءات تسهيلية لفائدة الشباب، بينهم العزاب للاستفادة من امتيازات الشغل والسكن.