انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة 70 أستاذا في اللغة الأمازيغية لولاية الجزائر بتأطير من أساتذة جامعيين ومفتشين تحت اشراف كل من وزارة التربية الوطنية والمحافظة السامية للأمازيغية. وتناولت هذه الدورة التكوينية عدة محاور في شكل ورشات من بينها قراءة في الكتب المدرسية وتوظيف الكتاب المدرسي وإشكالية توزيعه. كما تتناول الدورة على مدى أربعة أيام مشروع الكتاب السمعي، إلى جانب تعليمية اللغة الأمازيغية والأدوات البيداغوجية المستعملة في ذلك, فضلا عن التشريع المدرسي والأدب الأمازيغي. وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن هذه الدورة تندرج في إطار الدورات التكوينية التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية، مشيرا إلى استفادة 200 أستاذ من ولايات غرب البلاد من دورة تكوينية السنة الماضية بعين تموشنت، مبرزا انه سيستفيد 100 أستاذ من دورة تكوينية مماثلة خلال الدخول المدرسي المقبل وتخص أساتذة ولايات الشرق وتحتضنها ولاية باتنة. وحسب الوزير، سيتدعم تعليم اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل ب 40 أستاذا جديدا تخرج مؤخرا من المدرسة العليا للأساتذة، منوها ب"التقدم الكبير" الذي أحرزه تعليم, حيث تضاعف عدد الأساتذة المعنيين بتدريس اللغة الأمازيغية بأزيد من 13 مرة منذ إدراج تعليمها في النظام التربوي سنة 1995، حيث قفز من 233 أستاذ إلى 3.139 أستاذ في السنة الدراسية 2018-2019. وبخصوص تعداد التلاميذ المعنيين بهذا التعليم, أوضح الوزير أنه فقد "تضاعف 10 مرات"،حيث انتقل إلى أزيد من 390.702 تلميذ في السنة الدراسية 2018-2019 موزعين على 15.600 فوج تربوي عبر 44 ولاية مقابل 37.690 تلميذ سنة 1995. واعتبر الوزير أن تعليم اللغة الامازيغية في" تطور مستمر" نتيجة العمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة التقنية المشتركة التي تم تنصيبها سنة 2015 مع المحافظة السامية للأمازيغية. من جانبه, دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد إلى تعديل القانون التوجيهي حول التربية الوطنية الصادر في جانفي 2018 من أجل إلغاء الطابع الاختياري لتعليم الأمازيغية وتكييف القانون التوجيهي مع دستور 2016 الذي ارتقى بالأمازيغية إلى مصف لغة وطنية ورسمية. وأضاف سي الهاشمي عصاد انه "حان الوقت لتحديد الوضعية القانونية لمادة الأمازيغية في المدرسة والتعريف بأهدافها وغاياتها وتقديم مقترحات إلى الحكومة بغية تعديل بعض بنود القانون التوجيهي للتربية الوطنية".
