تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018 للمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان لوزارة التجارة. وأوضح ذات البيان، أن المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد سابقا آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018 للشركات إلى غاية 31 جويلية 2019. كما تنهي مصالح الوزارة إلى علم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين أنه تقرر أيضا تمديد فترة التسجيل الالزامي في السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية 30 سبتمبر 2019. ويذكر ذات المصدر، أن الحسابات الاجتماعية تضم نسخة من محضر الجمعية العامة العادية أو أي وثيقة أخرى تتضمن المصادقة على الحسابات ونسخة من جدول أصول الميزانية ونسخة من جدول خصوم الميزانية ونسخة من جدول حسابات النتائج. ويتم ايداع الحسابات الاجتماعية للسنة الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية وذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الايداع. كما تجدر الإشارة، إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.