رفعت، اليوم، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم الفساد المالي، وتقرر استئنافها السبت المقبل. وأفادت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة، المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، قرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل. ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمام المحكمة، اليوم الإثنين، في بداية محاكمته في قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة نقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. وتنظر المحكمة في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين أورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني". وأثناء محاكمته الأولى في الخرطوم، قال البشير إن "خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر من سلمتها"، مضيفا أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا يعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف"، وفقا لقناة "روسيا اليوم". وأكد البشير أن "المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار". وأوضح الرئيس السوداني المعزول أن "ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أما زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"، وأكد أن "جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو حميدتي".