أجلت اليوم محكمة الوادي للمرة الثانية إلى يوم 16 ديسمبر القادم جلستها للنظر في قضية الصحفي عادل عازب الشيخ المودع رهن الحبس منذ 14 أكتوبر الماضي و5 ناشطين حراكيين منهم ثلاثة محبوسون منذ 9 أكتوبر الماضي، وهم: فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو. وقد ألحق كل من محمد بن عروبة الذي تم توقيفه الخميس الماضي ببلدية القرارة في ولاية غرداية ولم ينقل بعد إلى الوادي لتزامن التوقيف مع نهاية عطلة الأسبوع، والناشط الآخر محمد باحدي الذي سلم نفسه في الجلسة حيث أمرت النيابة بإيداعه الحبس فورا. ويتابع الصحفي عادل عازب الشيخ بجنحة نشر صور غير مرخصة فيما تُوبع النشطاء بجنح عرقلة سير العمل بمؤسسة عمومية وانتهاك حرمتها، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة، وهي القضية التي كانت محل دعوى قضائية من مسؤول وكالة التشغيل وبعض عمالها عقب احتجاجات بهذا المرفق العمومي نظمها هؤلاء مع عدد من البطالين للمطالبة بمناصب شغل للعاطلين عن العمل في الولاية. وأرجع رئيس الجلسة سبب التأجيل إلى ضرورة إحضار الشهود واستكمال إجراءات التحقيق مع الناشطين الإثنين اللذين تم توقيفهما حديثا بعد أن كانا محل مذكرة بحث وأوامر بالقبض صادرة في حقهما من النيابة. وقد تشكلت هيئة الدفاع من 17 محاميا يتقدمهم عدد من شبكة المحامين بينهم مصطفى بوشاشي وبن إسعد نور الدين، وبادي عبد الغاني وأحمين نور الدين وسعيد زاهي. وقد سمح رئيس الجلسة لهيئة الدفاع بالخوض في الإجراءات الشكلية بناء على طلبهم حيث أجمعوا على عدم قانونية أمر الإيداع في حق موكليهم وطالبوا بالإفراج عنهم فيما اعتبروا أن الصحفي عادل عازب لم يرتكب جريمة يحبس بسببها لأنه ما قام به هو مجرد مشاركة منشور في صفحته بالفايسبوك وهو من صميم عمله. هذا وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا لأقارب وزملاء الصحفي والناشطين. كما عرف محيط المحكمة تنظيم حركة احتجاجية من طرف مجموعة من شباب الحراك رددوا خلالها شعارات الحراك وطالبوا بإطلاق سراح زملائهم.