نظم متظاهرون في لبنان، اليوم السبت، مسيرات في عدد من شوارع العاصمة بيروت، معلنين رفضهم منح الثقة النيابية للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، والتي اعتبروا أنها تشكلت من قبل القوى والتيارات السياسية التي انتفض عليها الشعب اللبنانية منذ قرابة أربعة شهور، ووفق ذات الأسس القائمة على المحاصصة المذهبية والطائفية والسياسية التي لفظها اللبنانيون. وأعلن المتظاهرون المشاركون في المسيرات, التي جابت مجموعة من الشوارع الرئيسية في بيروت، أنهم يعتزمون الاحتشاد لمنع انعقاد جلسات مجلس النواب المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في منح الحكومة الثقة النيابية، وذلك عبر منع وصول النواب إلى مقر البرلمان بساحة "النجمة" بوسط بيروت. وكانت إحدى نقاط التجمع لانطلاق المسيرات, هي منطقة "الصنائع" أمام مقر وزارة الداخلية, حيث تحرك المتظاهرون في المسيرات رافعين أعلام لبنان والمظلات ومرتدين المعاطف البلاستيكية الواقية من الأمطار في ظل موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي يتعرض لها لبنان جراء المنخفض الجوي العاصف (كريم) الذي يضرب البلاد. وحمل المتظاهرون السلطة السياسية في البلاد المسؤولية وراء التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية, معتبرين أن الحكومة الجديدة تمثل امتدادا لذات السياسات التي أدت إلى الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي يتعرض له لبنان، وأن البيان الوزاري للحكومة الذي سيعرض على المجلس النيابي في سبيل نيل الثقة، لم يكن مقنعا لهم بقدرة الحكومة على انتشال البلاد من أزمتها الخانقة. وأوضحوا أن البيان الوزاري للحكومة تبنى السياسات التي انتفض عليها اللبنانيون منذ 17 أكتوبر الماضي وأسقطوا بسببها الحكومة السابقة، لاسيما في ما يتعلق بخطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي ومعالجة قطاع الكهرباء وأزمة السيولة النقدية. وشددوا على أن الطقس السيئ لن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج والاستمرار في انتفاضتهم، مؤكدين أنه "لا ثقة شعبية في الحكومة الجديدة". وقامت عناصر القوى الأمنية والعسكرية من جهاز قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والجيش اللبناني، بتأمين تحركات المسيرات، حيث تمركزت في مقدمة المسيرات الاحتجاجية وخلفها وهي تجوب الشوارع، دون أن تقع أية احتكاكات أو مواجهات بين الطرفين. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب, ستعرض على مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بيانها الوزاري الذي يتضمن خطط واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية.