كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا، فهو يعيق حقوق الإنسان ويهدم قيم المجتمع. وقال زغماتي خلال عرضه لمشروعي تعديل قانون العقوبات ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن خطاب الكراهية أصبح يشكل تهديدا على مجتمعنا، وما زاد من تفشيه مواقع التواصل الإجتماعي، وأضاف الوزير، أن محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير. وأكد الوزير، أن الجزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على القضاء على أشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة، خاصة وأن الدستور الجزائري ينص على مساواة المواطنين أمام القانون. وعرض زغماتي، مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام اللجنة القانونية، حيث أعلن عن الأحكام العامة للقانون، الذي جاء بالأساس لوضع إستراتيجية قانونية للوقاية من خطاب الكراهية، من خلال إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. وأورد وزير العدل، أن المرصد يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويتشكل المركز من كفاءات وطنية، يختارها رئيس الجمهورية، ويكون ممثلا من عدة هيئات وطنية، على غرار المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهيئة حماية وترقية الطفولة وسلطة الضبط السمعي البصري وغيرها، والذين يعينون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، وأشار وزير العدل، إلى أن المرصد يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، حول تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.
