ثمن المحلل والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى إعادة النظر في إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. وأكد بريش خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، هذا الثلاثاء، أن هذا القرار يصب، في إطار مراعاة مصالح الجزائر الاقتصادية وفق قاعدة "رابح- رابح" قائلا " أثمن قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حقيقية القرار لم يكن منصف للجانب الجزائري، بحيث لم يكن اتفاق "رابح- رابح" بل كان اتفاق "رابح- خاسر" بالنسبة للطرف الجزائري". ليضيف "الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة، جراء التفكيك الجمركي، لصالح الطرف الأوروبي، ولم يستفد الاقتصاد الجزائري، من الإطار الشامل للإتفاق، من حيث التبادلات التجارية، ومن حرية الاستثمار، الآن لما يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الإتفاق ، سيتم إعادة النظر فيه على أساس "رابح - رابح"، أي أن الطرف الجزائري يجب أن يستفيد من هذا الاتفاق، لكي يستطيع المنتوج الجزائري، النفاذ إلى الأسواق الأوروبية". وأوعز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح الجزائر، حيث وجه تعليمات عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لوزير التجارة، من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بيان إجتماع مجلس الوزراء، على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.