أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الجمعة من ولاية بسكرة أنه "سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب 53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021". وأوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل وتفقد لبسكرة أن "هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق و مطابقتها"، لافتا إلى أنها "تتوزع بين 45 مخبرا ثابتا و8 مخابر متنقلة". كما أبرز رزيق بأنه "قد تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر عديد ولايات الوطن من بينها ولاية بسكرة بغية جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة "إيزو". وصرح في هذا الصدد أنه "بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى و المخابر المعتمدة في القطاع الخاص ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك" الذي اعتبره "خطا أحمرا" و لن يتم السماح -على حد قوله- "لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر". وبخصوص نقص مادة الحليب المدعم كشف الوزير عن وجود "لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب وذلك من خلال زيادة حصص الملبنات". وقال وزير التجارة إنه من شأن "تعبئة عديد الدوائر الوزارية الرفع من قيمة صادرات الجزائر من التمور إلى 500 مليون دولار"، موضحا أنه "بتعبئة كل القدرات على مستوى وزارات كل من التجارة و الفلاحة والتنمية الريفية والمالية والصناعة والفلاحين وكذا المصدرين والعمل ضمن فريق متكامل ستتمكن الجزائر من رفع قيمة صادراتها من التمور إلى 500 مليون دولار". و ذكر رزيق بأن "قيمة الكمية المصدرة حاليا من التمور لم تتجاوز 40 مليون دولار"، معلقا بأن "هذه القيمة لا تعكس حجم إنتاج التمور بالجزائر". و تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة خلال الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 4.8 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور تتوزع على عدة أصناف منها "دڨة نور" المعروفة بجودتها الرفيعة والتي يبلغ إنتاجها نحو 3.5 مليون قنطار.