نحو مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي

يشرف قطاع السكن والعمران والمدينة حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، إلى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية .
كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية "عادلة" وأكثر موضوعية .
وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد. لذلك، يضيف ناصري، فإن تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الإحصائيات والرقمنة.