أفادت خلية الاعلام لدى امن ولاية تبسة، في بيان صحفي، ان مصالحها حجزت 4 آلاف دبنار تونسي مزورة وأوقفت شخصين احدهما مطلوب لدى البوليس الدولي. وتضمن بيان خلية الاعلام و الصحافة لأمن ولاية تبسة الذي تحوز الخبر نسخة منه انه في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تقليد وإصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية من عملة اجنبية ذات سعر قانوني داخل التراب الوطني، بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة وحجز مركبة سياحية ضبط فيها مبلغ مالي معتبر قدره 4080 دينار تونسي مزور. وحسب مصادر الخبر فان الجهة الأمنية باشرت معالجة القضية بعد توفرها على معلومات مفادها التخطيط لتهريب عملة تونسية مزورة عبر الحدود الوطنية انطلاقا من تونس الى التراب الوطني عبر تبسة، ليتم بناءا على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة، وضع خطة محكمة مع تتبع تحركات المشتبه فيه ،والذي بعد توقيفه وإخضاعه لعملية التمس ضبط بحوزته المبلغ. وأسفرت إجراءات تقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة عن احالة ملفه الى غرفة التحقيق للسماع الأولي، قبل ان يصدر في حقه أمر يقضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة. وفي عملية نوعية اخرى، نفذت خلية الربط بالإتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، لتوقيف شخص (62 سنة)، مطلوب دوليا و محل نشرة بحث دولية، بسبب تورطه في عدة قضايا إجرامية وطنيا و دوليا. ويضيف بيان خلية الصحافة لأمن تبسة ان ذات المصلحة تلقت تعليمات من طرف النيابة لدى محكمة قسنطينة بالقبض على أحد الأشخاص المتواجدين بإقليم اختصاص ولاية تبسة، وذلك بعد ثبوت ان المعني مطلوب دوليا ومحل أوامر قضائية عديدة بالقبض، صادرة عن جهات وطنية وأجنبية، وذلك بسبب تورطه في قضايا إجرامية داخل وخارج التراب الوطني، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات الى غاية تحديد هوية المعني وكذا محل اقامته بالولاية. و اثبتت التحريات بأن الموقوف ينتحل صفة أخرى غير هويته الحقيقية مع استعمال وثائق ثبوتية مزورة بهوية مغايرة ،وذلك بعد التأكد من هويته الحقيقية من خلال فحص سجل الحالة المدنية، و عرضه على نظام التعرف الالي الخاص بجهاز الامن الوطني. وقد تم تحرير محضر السماع والتقديم وإصدار أمر قضائي لتحويله امام الجهات القضائية المطلوب لديها.