تحديد هوية منتحل وظائف في جهازي العدالة والأمن

أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس في بيان له أنه تم التوصل إلى تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض ووكيل جمهورية و إطار في جهاز الأمن.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد الرأي العام أنه على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية وإطار في جهاز الأمن، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني"، مضيفا أن "الأمر يتعلق ب المدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه".
وتابع البيان أنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي, تم يوم الأربعاء متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من أجل جنحتي استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، طبقا لنص المادتين 243 و 372 من قانون العقوبات، حيث أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".
وطبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية- يضيف المصدر ذاته- تعلم نيابية الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام أن "التحقيق القضائي لا يزال متواصلا من طرف قاضي التحقيق المخطر بالملف، للكشف عن باقي الضحايا المحتملين الذين تعاملوا مع المعني". وفي هذا الإطار، تدعو نيابة الجمهورية المعنيين "للتقرب أمام جهة التحقيق المكلفة بالملف".